دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه داوری

قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آن‌‌ها باید موافق انصاف  و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال 1329 قمری به تصویب رسیده بود در مواد 757 تا 779 به حکمیت (داوری) اختصاص یافت. در اسفند ماه 1306 شمسی قانون با عنوان «قانون حکمیت» در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی‌باشد، فصل دعاوی بر چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی‌اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مذبور را نزد داورهای غیر مسئول، پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته‌های خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع ومتزلزل گردیده و زی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می‌گردید.

دادگاه حق داشت چنانچه طرف امتناع نماید، حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در فسخ دعوا، انتخاب و برای اینکه از کناره گیری و  مماطله حکم‌ها، بعد از قبول حکمیت، موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود، مقررات سختی وضع نموده‌است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ده سال می‌گردید. (مگر اینکه به تراضی طرفین به عمل آید) و صورت مسامحه یکی از حکم‌ها دو نفر دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند والا با ضرب الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد. بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کار، حق‌الرحمه آن‌ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول وایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش بینی کرده بود. در تیرماه 1307 قانون دیگری گذاشت که مو جب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه در« کلیه معاملات متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین ‌آن‌ها، از رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید». عاقبت در بهمن ماه 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حاکمیت اجباری و هیئت تجدید نظر را موقوف ساخت و قانون آیین‌ دادرسی مدنی 1318 بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نامبرده بالا نمود.. با وجود آن‌که حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه ،خوب نداشت وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم، لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال 1336 شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد، که هرچند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل ازسال 1336 و ثانیاً مقید است به اینکه مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن نخواهند بود. با این همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم. این لایحه در بیست و پنجم تیرماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده و در مجلس شورای ملی معوق ماند. قانون قدیم آیین دارای دادرسی مدنی سال 1318 همچنان حاکم بود. این قانون که مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافته بود با ماده 529 قانون جدید آیین‌ دادرسی مدنی مصوب فرودین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.[1]

بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام

داوری در بین ملت‌های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می‌شناخته‌اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق‌العاده‌ای داشته، از نظر برخی از ملت‌های عرب و از نظر بعضی از دولت‌ها، دادگستری اصلی، بشمار می‌رفته است. اسلام سیستم محکمه‌ داوری را به منظور رفع مسالمت‌آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین‌المللی مورد تأیید قرار داده و بلکه آن را در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است، مطابق معمول طرفین اختلاف می‌توانستند شخص مورد اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب و از مراجعه به محکم دادگستری خودداری کنند. این نوع داور و قاضی را در اصطلاح فقه اسلام قاضی تحکیم می‌گفتند.[2]

از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیما بین مسلمین و گروه‌های غیر مسلمین، استفاده شده است و استفاده از داوری در جنگ‌ صفین، مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است. در اسلام شخصی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد که: اولاً مقام قضایی فوق العاده داشته باشد و ثانیاً بر طبق عدالت رأی صادر کند. منابع داوری در اسلام برپایه این دو اصل قرار دارد.

در قرآن کریم نیز نمونه‌هایی از رجوع به داوری به چشم می‌خورد. خداوند تبارک و تعالی درباره شخصی که در حال احرام شکار را می‌کشد امر به داوری فرموده است.[3]

حضرت علی‌(ع) درباره «داور می‌فرماید: از آن‌ها به نام خدا  عهد و پیمان گرفته‌ایم، که مطابق آنچه در قرآن آمده است داوری کنند. پس اگر به عهد خود وفا کردند بدون شک داوری سود من خواهد بود و اگر مخالف کتاب خدا حکم دادند داوری آن‌ها و مورد قبول نیست.

در جای دیگر خداوند در سوره نساء می‌فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آن‌ها پدید آید، داوری برگزییند. از طرف کسان مرد و کسان زن، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر خلق آگاه است.[4]

بطور کلی با توجه به ریشه‌های تاریخی و سوابق موجود، تحکیم و داوری از احکام امضایی شرع مقدس اسلام بوده و مشروعیت آن، چه در زمان یا غیبت امام عصر، مسلّم و مسجّل است و نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد بلکه در بعضی از موارد مانند داوری در اختلافات خانوادگی در زمان وجود بیم شقاق بین زوجین، به وجوب آن اشاره شده است. قانون گذار در ایران نیز با تصویب قوانینی در این باب، بر ضرورت وجود داوری در نظام حقوقی کشور تأکید داشته است لذا تحکیم و داوری در نظام حقوقی اسلام و ایران تأیید و مورد پذیرش قرار گرفته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه حقوق