دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)

در بعضي از موارد ، مقنن براي مردم تكاليفي مقرر مي‌دارد  و آنان را مجبور به انجام آنها مي‌نمايد در اين موارد اگر كسي از دستور مقنن خودداري كند و به آن تكاليف عمل ننمايد مرتكب جرم شده است بنابراين رفتار مجرمانه منفي عبارت است از ترك تكليف و وظيفة مقرر كه موجب مجازات مي‌شود. به عنوان مثال به موجب مادة 3 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367، خودداري بيمارستان از پذيرش و ارائة خدمات اوليه به بيماران اورژانسي جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر محكوم مي‌شود. و يا به موجب مادة 24 همين قانون، امتناع داروخانه ها از ارائه خدمات در ساعات مقرر جرم و قابل پيگرد مي‌باشد.

چنان كه ملاحظه مي‌شود صرف  خودداري از پذيرش و ارائه خدمات در موارد فوق، جرم دانسته  شده و مرتكب به سبب ترك وظيفه ‌قانوني، مستوجب مجازات شناخته شده است.

ج) عنصر معنوي

منظور از عنصر معنوي آن است كه مرتكب، عملي را كه طبق قانون جرم شناخته شده را با قصد مجرمانه انجام داده و يا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خطا و تقصير جزايي شده باشد. هر گاه چنين قصد مجرمانه و يا خطاي جزايي وجود نداشته باشد كسي را نمي‌توان تحت تعقيب و مجازات قرار داد.[1]

قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از ميل و خواستن قطعي و منجز به انجام عملي و يا ترك عملي كه قانون آن را نهي كرده است و خطاي جزايي عبارت است از رفتاري مبتني بر بي احتياطي، بي مبالاتي،‌ غفلت و سهل انگاري كه نتيجة آن،‌ اعمال مجازات براي مرتكب آن است.[2] با توجه به تعريف «قصد» مي‌توان جرايم عمدي را از جرايم غيرعمدي تفكيك كرد. جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مجرم با قصد منجز مجرمانه يعني با ميل و ارادة ‌خود مرتكب عملي مي‌شود كه قانون آن را نهي كرده يا فعلي را ترك مي‌كند كه به موجب قانون انجام آن عمل لازم دانسته شده است.[3]

به عبارت ديگر جرايم عمدي جرايمي‌هستند كه مرتكب با قصد و اراده ، فعل مجرمانه را انجام مي‌دهد و نتايج عمل خود را هم خواستار مي‌شود.[4] در مقابل، جرايم غيرعمدي جرايمي‌هستند كه در آنها قصد مجرمانه به شكلي كه ياد شد وجود ندارد و غالباً يك خطاي جزايي به عنوان عنصر معنوي جرم وجود دارد. به بيان ديگر در جرايم غيرعمدي هر چند مرتكب، ارادة انجام عمل دارد ولي نتيجة حاصله از آن را نمي‌خواهد و گاهي حتي اين نتيجه را پيش بيني نمي‌كند

[1] محسني، مرتضي، دوره ‌حقوق جزاي عمومي،  ج2، چاپ اول: تهران ، گنج دانش، 1375 ، ص 201.

[2] نوربها، رضا، منبع پيشين، ص 188.

[3] همان منبع، ص 189.

[4] صانعي، پرويز، منبع پيشين، ص 308.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق