دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اوّل ـ موارد بازگشت عمليات اجرايي به حالت سابق

ماده 39 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد: «هرگاه حکمي به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد و در صورتي که عين محکوم به عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي حکم به دستور دادگاه به ترتيبي که براي اجراي احکام مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد».

مواردي را که قانون در ماده 39 اجراي احکام مدني براي اعاده عمليات اجرايي مقرر مي دارد از قرار ذيل است:

1) فسخ رأي            2) نقض رأي            3) اعاده دادرسي.

حال به بررسي هر يک از موارد زير مي پردازيم:

الف) فسخ حکم: فسخ در لغت به معناي نقض، زايل گردانيدن، تباه کردن و شکستن آمده است. در اصطلاح حقوقي نيز فسخ به معني ايقاعي است که اثر عقد معين يا ايقاعي معين را از بين برده و به حالت قبل از حدوث عقد يا ابقاع برمي گرداند. سوالي که در اين جا به ذهن مي رسد اين است که منظور قانونگذار از کلمه فسخ و نقض در قانون اجراي احکام چيست؟

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت قانونگذار دو اصطلاح مزبور در قانون را به جاي هم بکار برده است و آنها را مترادف تلقي کرده است امّا از نظر ادبيات حقوقي بايد گفت؛ اصطلاح نقض فقط در تصميمات ديوان عالي کشور به کار مي رود و تصميم ساير محاکم در صورت عدم تاييد حکم مورد اعتراض و شکايت را فسخ مي گويند نه نقض. بديهي است چنين آشفتگي و عدم هماهنگي که در تدوين اين قانون از صحبت قانون نويسي و ادبيات حقوقي، مضاعف بر آن عدم هماهنگي و تناسب که در محتوي قانون متذکر شديم به ابهام و ايهام قانون افزوده است.[1]

اما بررسي مواد استفاده شده از اين دو اصطلاح در قانون جديد تفاوت اساسي با قانون قديم دارد. کاربرد اين دو اصطلاح در قانون جديد به اين ترتيب مي باشد:

الف) واژه فسخ در قانون جديد صرفاً يک بار جهت حکم به کار رفته است که ضمن ماده 175 مي باشد.

ب) اصطلاح نقض در قانون جديد در مواد: 5 و 234 و 309 و 329 و 344 و 350 و 52 و 53 و 58 و 70 و 71 و 74 و 35 و 86 و 88 و 89 و … براي اجراي حکم بکار رفته است.

نقض در لغت به معناي شکستن، ويران کردن، باطل کردن آمده است. به نظر مي رسد عبارت فسخ و نقض مذکور در ماده 39 قانون را بايد هم معني دانست و هر دو را محمول به معني نقض نمود.

همان گونه بيان گرديد قانون قديم اين دو عبارت را براساس يک تقسيم بندي منطقي مورد استفاده قرار داده بود لکن اين تقسيم بندي در قانون جديد رعايت نشده و همان طور که مشخص گرديد، اصطلاح فسخ در قانون جديد فقط يک بار بکار رفته است که مربوط به دعاوي تصرف عدواني و ممانعت از حق، مزاحمت مي باشد. از سوي ديگر واژه نقض ضمن مواد متعددي به کار رفته است و به طور کلي در هر مرحله اي که اراده مقنن بر عدم تاييد رأي استوار گرديده واژه نقض را مورد استفاده قرار داد. صرف نظر از اينکه شکستن آراء توسط شعب ديوان عالي کشور انجام مي پذيرد يا ساير محاکم، برخي نيز چنين نظر داده که «فسخ در ارتباط به حکم غيابي مطرح مي شود».[2]

1- واحدي، قدرت اله، آيين دادرسي مدني، ص 232 و کتاب دوّم

2- مهاجري، علي، شرح جامع قانون اجراي احکام مدني، جلد اوّل، ص 156، تهران، فکرسازان، 1383

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق