پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

قسمتی از متن پایان نامه :

قدرت اجرائي سند رسمی

يكي از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتياج به حكمي از دادگاههاي دادگستري لازم الاجرا است و عموم ضابطين دادگستري و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي­شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند وحتي ادعاي مجعوليت سند مانع اجراء آن نيست مگر اينكه بازپرس قرار مجرميت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.[1]

مستفاد ازمواد 92 و 93 و 95 و 99 ق.ث  اينكه مفاد اسناد رسمي فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمي تعهدي نشده باشد نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد.[2]

آقاي سعيد نسيمي در مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها دستورات ثبتي قدرت اجرائي سند رسمي را چنين توضيح مي دهند كه: منظور از قدرت اجرائي سند رسمي اين است كه دارندة آن مي تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائي و صدور حكم، اجراي مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و اضافه مي‌كنند كلية اسناد رسمي داراي قدرت اجرائي نيستند بلكه قانون اين قدرت اجرائي را اختصاصی به اسناد معين داده است و ممكن است اين قدرت اجرائي به اسناد عادي هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادي است ولي به موجب مواد 1 قانون صدور چك، داراي قدرت اجرائي بود و لازم‌الاجراء است[3].

دكتر واقف در كتاب حقوق ثبت املاك، ثبت اسناد و اجراي اسناد رسمي در اين باره چنين اظهار مي دارند كه: اجراي سند، اجراي مفاد آن به درخواست كتبي ذينفع و به دستور مقام صالح است. بنابراين، بايد دستور صدور اجرائيه بر مبناي وجود يك سند ثبتي معتبر صادر كرد.[4]

توضيح اينكه: اگرچه سند ثبتي اصولا قابليت صدور اجرائيه را دارد مگر در موارد استثنائي مانند سند مالكيت، ولي اين قابليت تا جائي است كه خود سند ثبتي، معتبر باشد. بنابراين، هرگاه سند ثبتي از اعتبار افتاده باشد، نمي توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتكاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائيه را نمود.

يكي از مهمترين امتيازات و آثار اسناد رسمي ثبتي و لازم‌الاجراء، آن است كه ذينفع هر زمان كه بخواهد مي تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسيد وعده در صورتي كه وعده مدتي داشته باشد) و مديون يا متعهد نمي تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع كند و نمي تواند با اقامة دعوي در دادگاه ابطال اجرائيه را از دادگاه، از جهت صدور زمان، درخواست نمايد. زيرا حق درخواست صدور اجرائيه محدود به زمان و مدت معيني نشده است و نمي توان ذيحق را بدون نص قانوني از استفاده از حق خود منع كرد.

2- شهري، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاك، ص 162.

3- ماده 92 ق.ث مي گويد: مدلول كلية اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.

مادة 93 ق. ث مي گويد: «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است.

مادة 95 ق.ث مي گويد: «عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجراء به آنها مراجعه مي شود در اجراء مفاد ورقة اجرائيه ادقام كنند.»

مادة 99 قانون مذكور تصريح مي كند: ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند كگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.»

1 -نسیمی، سعید، مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها و مقررات ثبتي، چاپ اول، 1380، ص 78.

2- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، انتشارات حقوقدانان، چاپ دوم، 1384،ص124.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

92