دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مرگ

هم­چنان كه در تعيين آغاز زندگي و حيات انسان نظريات مختلفي اظهار شده است، در تعيين معياري كه بتواند مرگ و پايان زندگي را مشخص كند نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص « فرجام حيات» در جرم قتل حائز اهميت است. زيرا تعيين ميان مرگ و زندگي در ميزان مسؤوليت، نوع جنايت و واكنش جزايي و مجازات اهميت بسزائي دارد. از نظر قانوني لحظه اي كه حيات پايان مي پذيرد كاملاً مبهم است. علوم پزشكي مرگ را يك امر آني كه در يك مرحله آثار حيات همزمان قطع شود، قلمداد نمي كند، ‌بلكه آن را جرياني مستمر مي شمارد، زيرا قسمت­هاي مختلف بدن در لحظات متفاوتي مي­ميرند.  درگذشته پزشكان توقف قلب و قطع تنفس را پايان زندگي مي­دانستند، ‌امروز اين نظريه چندان قابل قبول نيست زيرا اين وضعيت همچنين مي تواند در شرايط خاصي متاثر از كاهش دماي بدن و يا صرف بيش از حد مواد مخدر پديد آيد كه در هر دو مورد امكان بهبودي وجود دارد. مفهوم «مرگ قلب»، به ويژه قبل از توسعه تكنولوژي مورد توجه حقوقدانان بود، ‌ولي با پيشرفت دانش پزشكي و ساير علوم حفظ ضربان مصنوعي قلب و تنفس، به وسيله دستگاه مخصوص مقدور شده است.«شايد به جهت رفع همين اختلافات در تشخيص زمان مرگ است كه حقوق جزايي اسلام در مواردي قائل به وجود حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده است و مجني عليه را هر چند داراي برخي از عوارض حيات باشد، در حكم مرده قلمداد مي نمايد.» (صادقی، 1376، ص49) براساس اين نظريه، ‌شخصي كه با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شده است «قاتل» خواهدبود، اگر چه مرگ قطعي مجروح ناشي از جنايت فرد ديگري باشد.

ماده 217 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: « هرگاه جراحتي كه نفر  اول وارد كرده، ‌مجروح را در حكم مرده قرارداده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.»و بدين صورت قانونگذار شرايط خاصي را كه انسان در حال از دست دادن آخرين رمق حيات خويش است، خارج از مرگ و زندگي قطعي دانسته، جنايت بر چنين فردي را قتل محسوب نكرده ‌بلكه آن را در زمره جنايت بر مردگان قلمداد نموده است.

فرزند كشي از طريق ترك فعل

گفته شد ركن مادي قتل عمد، ‌وجود فعل مثبت و ايجابي است، لذا « ترك فعل»، ‌جزئي از ركن مادي جنايت محسوب نمي شود. بر اين مطلب اينگونه استدلال شده است كه امر عدمي نمي تواند موجب امر وجودي گردد و هرگز وجود از عدم ناشي نمي شود. بنابراين اصل بر عدم ضمان و مسئووليت تارك فعل است. بر همين مبنا گفته شده است:  « هركس انساني را در حال هلاكت ببيند و با قدرت وي بر نجات، اقدام به رهايي مهلك ننمايد، هيچگونه ضماني نخواهد داشت.» (الخوئی، 1342، ج2، ص16)همچنين شهيد ثاني (ره) در مورد كشتي اي كه مشرف به غرق شدن است معتقد است: « اگر آن كس كه بر او لازم است اموال خود را براي سبك شدن كشتي به دريا بريزد، كوتاهي كند و نريزد، ‌تا كشتي غرق شود، گناه كرده است، ‌ولي ضامن نيست.»(جبعي عاملي، 1411 هـ. ق،  ج2، ‌497). هم­چنين اگر صاحب طعام از اطعام مضطر  خودداري كند تا وي هلاك شود هر چند از وي طلب غذا شده باشد ‌ضامن نخواهد بود اما اگر صاحب مال از دستيابي مضطر، به طعامي كه مستحق آن است، جلوگيري نمايد و سبب هلاكت وي شود، ‌ضامن است، ‌زيرا در اين صورت مرگ ناشي از فعل مالك طعام است و نه ترك فعل وي زيرا به وضوح اختلاف بين ترك اطعام گرسنه در حال اضطرار و منع وي از طعامي كه در حال ضرورت حق اوست قابل درك است، بنابراين اگر پدر يا مادري از اطعام فرزند مضطر خودداري كند تا وي هلاك شود ضامن نخواهند بود، ولي اگر دستيابي او به طعامي كه مستحق آن است، جلوگيري نمايند و سبب هلاكت و مرگ او شوند، ضامن خواهند بود. گفتني است ضمان در حقوق جزاي اسلامي علاوه بر ديه، حدود و قصاص را نيز شامل مي شود. در هر حال اگر ممانعت از غذا ازسوي والدين يا هر شخص ديگري در حال ضرورت با قصد قتل همراه باشد موجب قصاص خواهد بود.

براساس ماده 206 قانون مجازات اسلامي در قتل عمد و ماده 271 همين قانون در جنايات مادون نفس
«ارتكاب فعل» از سوي جاني، لازمه تحقق جنايت عمدي بوده و در هر سه بند مواد مذكور به صراحت فعل مثبت را جزء ضروري در حصول ركن مادي جنايات عمدي محسوب كرده است. هم­چنين بر اساس ماده 295 قانون مذكور در «جنايات غير عمدي» نيز انجام فعل مثبت لازم شمرده شده است. در مجموع مي توان گفت با توجه به متون فقهي و قوانين موضوعه موجود ترك فعل، مبناي ضمان در جنايات واقع نمي­شود، اگر چه ممكن است در مواردي كه قانون­گذار تصريح كرده است موجب مسؤوليت جزائي به عنوان جرمي مستقل از جنايت بر نفس گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

1- بررسی عدم مجازات پدر و جدپدری در صورت قتل فرزند در فقه امامیه.

2- بررسی عدم مجازات پدر وجدپدری در صورت قتل فرزند در فقه اهل سنت.

3- بررسی تطبیقی مجازات مادر در صورت قتل فرزند در فقه امامیه و اهل سنت

4- بررسی جرم فرزند کشی از دیدگاه قرآن و آیات و روایات.

– سوالات تحقيق

1- آیا مادر هم به حکم معافیت از قصاص ملحق می شود ؟

2- آیا حکم معافیت از قصاص فقط شامل پدر و جد پدری شرعی می شود ؟

3- آیا معافیت از حکم قصاص ناشی از حق ولایت است یا ابوت ؟

4- آیا ولی امر و رهبر حکومت اسلامی می تواند حکم معافیت از قصاص را لغو کند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

Author: 92