دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ظهر نویسی اسناد تجاری

از جمله موارد قابل توجه در اسناد تجاری، ظهر نویسی این اسناد است، لذا در این قسمت به معنا و مفهوم ظهر نویسی و آثار حقوقی آن اشاره می کنیم.

در مورد اسناد تجاری، ظهر نویسی وسیله انتقال است که همراه با تسلیم ورقه سند به شخص منتقل الیه یا دارنده جدید صورت می گیرد و چون عبارتی که انتقال سند تجاری را می رساند در ظهر (پشت) ورقه سند قید می شود این عمل حقوقی ظهر نویسی نام گرفته است.

قانون تجارت تعریفی از ظهرنویسی بعمل نیاورده است و در ماده 245 امکان انتقال برات را از طریق ظهر نویسی مقرر کرده است اما در مورد ماده مکور باید قائل به تفسیر بود چراکه اولا ظهر نویسی تنها راه انتقال سند تجاری نیست بلکه می توان راههای دیگری نیز ازجمله تسلیم اسناد تجاری حامل، انتقال ازطریق صورتجلسه یا قرارداد و غیره عمل انتقال را انجام داد، ثانیا ظهرنویسی می تواند به معنی وکالت برای وصول وجه سند تجاری و بعنوان ضمانت از متعهد باشد اما بین این نوع ظهر نویسی ها فرق وجود دارد.

اولا ظهر نویس کسی است که سند تجاری به نام او صادر شده یا دارنده سند است و وی نیز با امضای ظهر، آن سند را به غیر واگار می نماید (ماده 245ق.ت) که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیا: به حکایت ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن انتقالی صورت نمی گیرد. ثالثا: در اجرای قسمت اخیر ماده 247 ق.ت ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده است در مقابل دارنده سند تجاری، مسئولیت تضامنی دارد ولی هر ظهرنویس با متعهد و کلیه ظهرنویسان دیگر دارای مسئولیت تضامنی است.[1]

ظهر نویسی برای وثیقه: این نوع ظهرنویسی معمولا در عرف بانکداری معمول است، به این صورت که بانک تسهیلات دهنده قراردادی با مشتری منعقد می کند و به موجب آن اگر مشتری وام را در سررسید معین پرداخت نکند، بانک حق داشته باشد بمیزان طلب خود از سند تجاری مورد وثیقه وصول کرده و طلب ناشی از وام خود را تسویه نماید. در قانون تجارت ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است اما چون در عمل بوسیله بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا توثیق سند تجاری قانونی است یا خیر؟ با توجه به ماده 774 ق.م که مقرر می دارد: ” مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است” لذا چون ورقه سند تجاری عین معین تلقی نمی شود پس نمی توان آن را در رهن گذاشت و به تبع آن امکان تنظیم سند رهنی برای اسناد تجاری در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

بعضی از اساتید، توثیق اسناد تجاری را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی تلقی می کنند.[2] و بعضی ظهر نویسی به عنوان وثیقه را در قالب نهاد حقوقی “معامله با حق استرداد” مطرح کرده اند.[3]

[1] محمد دمرچیلی، علی حاتمی، محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم(تهران: نشر خلیج فارس، 1381)، زیرنویس ص505

[2] مرتضی نصیری، مقدمه ای بر اسناد تجاری، پیسین، جزوه درسی، صص23و24

[3] ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، اسناد تجاری (تهران : نشر سمت، 1383)، ص105

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق