دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موقعيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن

معمولاً جرايم را از جهت تحقق نتيجة جرم به دو قسم تقسيم كرده اند.[1]

1- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط و مقيد به حصول نتيجة مورد نظر جرم است، اين جرايم را جرايم مقيد ناميده اند مانند جرم قتل كه با سلب حيات از مجني عليه تحقق مي‌يابد.

2- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مورد نظر مجرم نيست به عبارت ديگر، قانون به نتيجة احتمالي جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتكابي را بدون توجه به نتيجة آن جرم كامل دانسته است. اين قبيل جرايم را جرايم مطلق ناميده اند. بنابراين جرايم مطلق آن دسته از جرايمند كه صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتكب و حتي قبل از حصول نتيجة مورد نظر ، مستحق مجازات جرم مي‌باشند.

در جرايم مقيد براي آن كه وقوع جرم احراز شود بايد اولاً حصول نتيجه احراز گردد ثانياً رابطة ‌عليت و سببيت بين عمل ارتكابي و نتيجة حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي بايد به چند نكتة مهم توجه داشت:

اوّل آنكه در جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي، گاه حصول نتيجه و تحقق آن سال‌ها به طول مي‌انجامد؛ به عبارت ديگر بين فعل ارتكابي و حصول نتيجة آن ممكن است ماه‌ها بلكه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو يا مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي، نتايج زيانباري را در بدن انسان برجاي مي‌گذارد. تحقق اين آثار از آنجا كه به مرور زمان به وجود مي‌آيد ممكن است مدت ها طول بكشد.

[1] گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي،‌‍ ج2، چاپ چهارم، تهران، ماجد، 1376 ،‌ص 112.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق