دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تحقیر شخصیت زنان در ازدواج موقت [1] :

برخی منتقدین به این اعتقاد دارند که ازدواج موقت نوعی تحقیر شخصیت زنان محسوب شده و شخصیت زنان را لگد مال می کند. زن در این نوع ازدواج مانند متاعی می شود که در مقابل مقدار پول  یا کالا در اختیار مرد قرار می گیرد لذا ارزش زن کاسته شده و به شخصیت او لطمه وارد می شود. زنان این نوع ازدواج را تحقیر و لگد مال شدن شخصیت خود می دانند و شدیداً با آن مخالفند. پاسخی که برخی صاحبنظران به این ایراد می دهند این است که اولاً:  آیا زن را جبر می کنند که به چنین امری تن در دهد یا خود راضی به این امر است؟ آیا دیگران او را چون کالایی در اختیار مرد می گذارند یا خود در این امر استقلال نظر دارد؟ در صورت اول متعه و یا ازدواجی صورت نخواهد گرفت چون اسلام رضای طرفین را اصل می داند اگر مورد دوم صادق باشد در آن صورت زن صورت کالایی نخواهد داشت. ثانیاً: آیا در متعه ای که زن تحت شرایط و قدردانی با یک مرد معین رابطه داشته باشد بهتر است یا اینکه او تن به زنا دهد و هر روز هر ساعت به دنبال این و آن باشد[2] ؟

برخی مخالفان و منتقدین ازدواج موقت همین ایراد را تحت عنوان زن کرایه ای مطرح کرده اند. اسماعیل هادی ضمن اشاره به این ایراد وارده اشاره می کند که در برخی روایات نیز از زنان صیغه ای تعبیر به الهن مستاجرات شده است[3]. وی سپس به بررسی این امر پرداخته و ضمن رد کرایه ای بودن زن به معنی متعارفی که از آن فهمیده می شود از قول مرحوم خوانساری در مورد این روایات نقل می کند که متعه از عقود متعارضی نیست که تشبیه آن به اجاره صحیح باشد. زیرا عرف از متعه چنین برداشتی ندارد، عرف زن را کالای قابل معاوضه نمی داند. اگر در سخن منقول از امام صادق (ع) ” الهن مستاجرات” و در نحن منقول امام باقر (ع) انما هی مستاجره به کار رفته است، صرفاً  برای تشبیه است زیرا هم متعه و هم اجاره عقد مدت دار می باشد و با انقضای مدت عقد منحل می شود.

مرحوم شهید مرتضی مطهری نیز ضمن رد کرایه ای بودن زن در ازدواج موقت می گوید: اولاً: ازدواج موقت با مشخصاتی که برای آن ذکر شده چه ربطی به اجاره و کرایه دارد وآیا محدودیت مدت ازدواج موجب  می شود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟ آیا چون حتماً باید مهر معین و منظمی داشته باشد کرایه و اجاره است، که اگر بدون مهر بود و مرد چیزی نثار زن نکرد، زن حیثیت انسانی خود را باز یافته است؟ از قضا فقها تصریح کرده اند و قانون مدنی نیز بر همان اساس موارد خود را تنظیم کرده است که ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرارداد هیچگونه تفاوتی با هم ندارند و نباید داشته باشند. هر دو ازدواج هستند و هر دو باید با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگیرد و اگر نکاح منقطع را با صیغه های مخصوص اجاره و کرایه بخوانند باطل است. ثانیاً: از کی کرایه آدم منسوخ شده است؟ تمام خیاط ها، باربرها، تمام پزشک ها و کارشناس ها، تمام کارمندان دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمند دون رتبه، تمام کارگران کارخانه ها آدم های کرایه ای هستند[4].

[1] . همان، ص112.

[2] . شریفی: سید حسن، ص 113.

[3] . بازوندی: یونس، ص146.

[4] . مطهری: مرتضی، پیشین، ص 136.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق