دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول

در صورتى كه زن قبل از نزديكى طلاق داده شود، نصف مهر بملكيت شوهر بر ميگردد.

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.[1] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.[2]

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

ماده 1092 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلا يا قيمتاً استرداد كند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معين شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن ميگردد، خواه عين باشد يا منفعت، حق باشد يا عمل و ميتواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد. مالكيت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف ديگر قابل برگشت ميباشد كه بوسيلۀ نزديكى جنسى از طرف شوهر آن نيز تثبيت ميگردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نيست و مانند مالكيت مشترى در بيع شرط نميباشد كه نتواند در مبيع تصرفى كند كه منافى خيار بايع باشد.

ماده «460» ق. م «در بيع شرط مشترى نميتواند در مبيع تصرفى كه منافى خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد».در صورتى كه قبل از نزديكى زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است بملكيت شوهر عودت مى‌يابد. اين است كه ذيل مادۀ بالا ميگويد: «… اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند». چنانچه شوهر هنوز مهر را بزوجه نداده باشد نصف آن را خواهد داد. بنابر آنچه گفته شد هرگاه شوهر صغير و معسر بوده و نكاح بوسيلۀ ولى بعمل آمده، ولى ضامن مهر ميباشد و هرگاه شوهر‌ پس از بلوغ و قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد، شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر ميشود، زيرا طلاق قبل از نزديكى مملك نصف مهر است و قهراً بشوهر منتقل خواهد شد. همچنين هرگاه پدر يا شخص ديگرى تبرعاً مهر زن كسى را بپردازد، در اثر طلاق قبل از نزديكى بمقدار نصف آن بايد بشوهر داده شود. نظر باطلاق مادۀ بالا در عودت نصف مهر بملكيت شوهر، فرق نمي‌نمايد كه مهر عين باشد يا منفعت، حق، باشد يا عمل، همچنانى كه فرق نمي‌نمايد كه مهر در نزد زن موجود باشد يا نباشد.[3]

[1] إذا طلقها قبل الدخول و المهر سمى فنصفه، فان كان في ذمته سقط عنه النصف، و ان كان عينا لم يقبضها فلها نصفها، و ان أقبضها و هي لم تزد و لم تنقص فله نصفها، فان زادت زيادة متصلة كالسمن و التعلم، فان اختارت رد نصف العين، و الا ردت عليه نصف قيمته يوم أقبضها إياه. حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم – ايران، اول، 1405 ه‍ ق، ص۴۴۰.

[2] وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه )لقوله – تعالی): »فنصف ما فرضتم». موصلی، عبدالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار،  ج۳، ص۱۳۸.

قوله و بالطلاق قبل الدخول يتنصف  أي المسمى لقوله تعالی: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآية والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجع فيه النص كذا في الهداية وهو بيان للواقع ; لأنه جواب سؤال مقدر كما فهمه الشارحون وتمامه في فتح القدير وشمل الدخول الخلوة لما في المجتبى ولم يذكر الخلوة مع أنها شرط لما أن اسم الدخول يشملها ; لأنها دخول حكما
وظاهر قوله يتنصف أن النصف يعود إلى ملك الزوج وأطلقه وفيه تفصيل فإن كان المهر لم يسلمه إليها عاد إلى ملك الزوج نصفه بمجرد الطلاق وإن كان مقبوضا لها فإنه لا يبطل ملك المرأة في النصف إلا بقضاء أو رضا ; لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف وفساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت ملكها بالقبض فأولى أن لا يمنع ببقاءه. ابن نجیم، زین العابدین، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج۳، ص۱۵۵.

[3] امامى، سيد حسن، حقوق مدنی، ج۴، ص۳۹و ۴۰۰.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق