دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی

يكي ديگر از موارد درخواست ابطال رأي داور كه در ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي به آن پرداخته شده است يافتن مدارك دال بر حقانيت درخواست كننده ابطال است طبق بند «ط» ماده 33 چنانچه «پس از صدور رأي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده ابطال بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها شده است» مي‏توان درخواست ابطال رأي داور را نمود.

مفاد بند مزبور در قانون نمونه آنسيترال مشاهده نمي‏شود و به نظر مي‏رسد كه اين بند منبعث از بند هفتم ماده 426 قانون آيئن دادرسي مدني در باب اعاده دادرسي باشد.[1]

اگر بعد صدور رأي مداركي به نفع معترض يافت شود مي‏تواند با ارائه آن تقاضاي رسيدگي پرونده را بنمايد يعني چنانچه اگر در دادگاه صالح ثابت شود كه طرق متقابل علي‏رغم درخواست ذي‏نفع وجود آنرا عمداً انكار كرده و سبب كتمان آن شده است دادگاه صلاحيتدار موضوع ماده (6) مي‏‏تواند حكم مورد تقاضاي محكوم عليه را باطل نمايد و همچنين اگر يكي از طرفين وجود سند را اقرار ولي از تسليم آن به داوري يا دادگاه امتناع نمايد در اين صورت هم داور و هم دادگاه صلاحيت‏دار مي‏تواند امتناع از تسليم مدرك را قرینه مثبت به نفع طرف مقابل و عليه فرد مستنكف محسوب و به نفع طرف متقاضي رأي بدهد و در خصوص اين رأي محكوم عليه ناگزير است در برابر درخواست صدور اجرائيه توسط محكوم‏له وثيقه مناسب بسپارد تا پرونده اجرايي به حالت تعلیق درآيد و بتواند ابطال رأي براساس سند كتمان شده را در دادگاه موضوع ماده (6) ثابت نمايد.[2]

  1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري

مطابق بند سوم ماده 33 قانون داوري تجاري بين‏المللي درخواست ابطال رأي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي داوري اعم از رأي تصحيحي يا نفسيري به دادگاه موضوع ماده (6) خواهد شد. تعيين مدت با ماه يا سال باعث بروز مشكل مي‏شود و در اينگونه اختلافات گاهي حتي يك روز هم مي‏تواند با اهميت باشد و نتيجه آن استماع درخواست ابطال يا عدم استماع درخواست ابطال باشد. به نظر مي‏رسد در اينگونه موارد مي‏توان به عمومات قانون آئين دادرسي متوسل شد و ملاك محاسبه ماه را سي روز در نظر گرفت و چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطيل ادارات باشد آن روز را در نظر نگرفت. (مواد 445- 444- 443 ق.ا.د.م.)

 

 

[1]– مطابق بند 7 ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني يكي از جهات اعاده دادرسي در صورتي است كه: بعد از صدور حكم اسناد و نوشته‏جاتي يافته شود كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي بوده و ثابت شود كه آن اسناد و مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته است يا باعث كتمان آنها بوده است.

[2]– امير معزي، احمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، ص 525

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق