دانلود پايان نامه حقوق:تأثیر توبه در سقوط مجازات های تعزیری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

اگر فوت بعد از صدور حکم بدوی، ولی موخر بر اعتراض محکوم علیه باشد دادگاهی که مشغول رسیدگی است، پس از اطلاع نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می­کند.

و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی

در این صورت در صورتی که محکومٌ علیه علاوه­بر محکومیت کیفری به جبران ضرر و زیان نیز محکومیت یافته باشد در مورد مجازات کیفری کلیه مجازات به جز ضبط و مصادره اموال همانطور که قبلاً توضیح داده

 

شد باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات­ها ساقط و قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام صادر خواهد شد.

اما درخصوص محکومیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکومٌ به پس از درخواست صدور اجراییه از سوی محکومٌ له و ابلاغ آن به وراث متوفی از ماترک متوفی قابل وصول می­باشد.

ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم

در  صورتی که متهم حین اجرای حکم فوت کند از حیث محکومیت کیفری در مورد باقی مجازات، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

در نظام قضایی کشور ما، قرار موقوفی تعقیب بیشتر در صورت گذشت متضرر از جرم صادر می­گردد، لذا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، در جرایم قابل گذشت نقش مهمی دارد. قرار موقوفی تعقیب به این اعتبار کاربرد زیادی پیدا می­کند.

برای صدور قرار موقوفی تعقیب به علت گذشت متضرر، قانونگذار، دو شرط اصلی مقرر داشته است: یکی این که جرم ارتکابی قابل گذشت باشد و دیگری آن که شاکی یا مدعی خصوصی گذشت کرده باشد (ماده 100 ق.م.ا).

بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت

الف- معنای گذشت

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی از تعقیب متهم و یا مجازات محکومٌ علیه. گذشت متضرر از جرم از علل سقوط دعوای خصوصی است و به طور استثنایی، در جرایم قابل گذشت موجب سقوط دعوای عمومی می­شود.

ب- جرایم قابل گذشت

باتوجه به بند دوم ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده­ی 100 ق.م.ا در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

سابقاً قانونگذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب می­شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این نقیصه برطرف شده است و در نظام قانونی ایران برای اولین بار جرایم قابل گذشت را تعـریف نموده است. مـطابق تبـصره­ی 1

 

ماده 100 ق.م.ا جرایم قابل گذشت، جرایمی می­باشند که شروع و ادامه­ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92