دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جايگاه حقوقي راديو و تلويزيون در ايران

الف) قبل از بازنگري قانون اساسي

 

ايجاد سازمان راديو تلويزيون ملي وانحصار آن توسط دولت نارضايتي‏هايي را مبني بر نبود آزادي بيان و انتشار افكار عمومي در پي‏داشت و به همين جهت بعد از انقلاب و مقارن  بررسي‏هايي درباره قانون اساسي جديد، بحث در مورد راديو تلويزيون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه اي كه در قانون اساسي در مورد اهميت راديو تلويزيون مطالبي بيان شد و وسايل ارتباط جمعي (راديو تلويزيون)را وسايلي دانست كه بايستی در جهت تكامل انقلاب اسلامي و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرند و از اشاعه
خصلت هاي ضد اسلامي پرهيز نمايند.هنگام تصويب اصل 175 مخالفت هايي مبني بر اداره ي سازمان راديو و تلويزيون ابراز شد لیکن اين اصل به شرحي كه در ذيل آمده به تصويب رسيد و به اين اختلافات پايان داد).

«در رسانه هاي گروهي(راديو و تلويزيون)آزادي انتشار و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود. اين رسانه زير نظر مشترك قواي سه گانه قضايي،مقننه و مجريه اداره خواهد شد ترتيب آن را قانون معين مي‌كند[1]

با وجود اين امر بعلت شرايط زماني و جنگ تحميلي و تحولات سياسي لازم بود كه تغييراتي در اين زمينه و در شيوه اعمال مديريت صورت گيرد و به همين دليل اين دو رسانه نيز زير نظر رهبري قرار گرفته و شوراي سرپرستي سازمان فاقد اعتبار گرديد[2].

 

ب)بعد از بازنگري قانون اساسي

 

از جمله مهمترين مسائلي كه در سال1368 در مورد بازنگري در قانون اساسي وجود داشت،مسئله اداره راديو و تلويزيون بود كه در دستور كار قرار گرفت و نظر امام مبني بر نظارت قواي سه گانه بر مديريت اين سازمان نيز به اين مبحث تعميم داده شد[3]. اصل175 پيشين به شكل جديدي اصلاح شد و بيانگر اين نكته بود كه در صدا و سيما بايد آزادي بيان و نشر افكار منطبق بر موازين اسلامي تأمين گردد و عزل و نصب رئيس اين سازمان با مقام رهبري است و شورايي متشكل از هر سه قوه (هركدام دونفر)براين سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح اين ماده نيز شوراي سياستكذاري صدا و سيما كه متشكل از جمعی از صاحبنظران بود تاسيس گرديد.كه تعيين سياستهاي صدا و سيما برعهده ي اين شورا بود.[4]

 

بند3: جايگاه سازمان صدا و سيما در نظام اداري ايران

 

براساس ماده 2 اساسنامه صدا و سيما،صدا و سيما و واحدهاي تابعه و مؤسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري ،مالي و استخدامي تابع قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اين مؤسسه مي باشند.از اين رو سازمان صدا و سيما بر اساس يك آئين نامه استخدامي خاص نيروي انساني خود را تأمين مي كند[5].ليكن اين امر موجب نمي شود كه ما سازمان صدا وسيما را يك مؤسسه عمومي ندانيم. چرا كه تمام عناصر يك مؤسسه عمومي چون شخصيت حقوقي مستقل عمومي،ارائه يك خدمت عمومي و همچنين ايجاد به وسيله قانون در آن به چشممي خورد[6].خصوصاً اينكه راديو و تلويزيون در ايران كاملاً دولتي بوده و در انحصارحكومت مي باشد[7].اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومي كشور تأمين
مي گردد،ضمن اينكه تبصره ماده 2 آئين نامه اجرایي قانون رسيدگي به تخلفات اداري از صدا وسيما به عنوان يك مؤسسه عمومي ياد نموده است.

درخصوص اينكه آيا سازمان صدا وسيما مؤسسه دولتي است يا خير ،تا قبل از بازنگري سال68 بر اساس ماده 3 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1/6/66 ، دولتي محسوب مي شد[8].اما بعد از بازنگري سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ي مقام رهبري قرار گرفت از اين رو اطلاق مؤسسه دولتي به آن چندان صحيح نيست به خصوص اينكه ماده5 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومي و غير دولتي بكار برده است هرچند در فهرست اين قانون نام صدا و سيما ذكر نگرديده است.[9]

[1]– صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ج2(تهران-اداره تبليغات و انتشارات مجلس-چاپ اول-1368)ص554.

[2]– هاشمي، سيد محمد ،پيشين-ص623.

[3]– جهت اطلاع بيشتر از مواضع امام خميني (ره)در اين زمينه رجوع شود به صحيفه ي نور-جلد12،ص84.

[4]– هاشمي، سيد محمد، پيشين-ص623.

[5]-ابوالحمد،عبدالحميد،حقوق اداري در ايران(تهران،انتشارات توس،چاپ چهارم،1370)ص389.

[6]-انصاري،ولي الله ،كليات حقوق اداري(تهران،نشر ميزان،چاپ اول1374)ص210.

[7]–  م 17 اساسنامه سازمان صدا و سيما.

[8]– مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداري (تهران،نشر سمت، چاپ اول-1373)ص130.

[9]– روزنامه رسمي كشور، شماره612.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق