دانلود پايان نامه حقوق:ارائه مباني وعوامل گرايش به جايگزين هاي كيفر حبس

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

دادگاه برای صدور حکم به جریمه روزانه و اجرای آن نیازمند رعایت یک سری قواعد و مقرراتی می باشد که عبارتند از:

  • میزان درآمد محکوم علیه و هزینه های زندگی وی را باید در نظر بگیرد.
  • دادگاه هم چنین برای اعطای جریمه روزانه باید شدت جرم ارتکابی را نیز لحاظ کند.

به همین جهت برخی معتقدندکه قاضی میزان جریمه را بر اساس دو معیار یا در دو مرحله تعیین می کند: « مرحله نخست، قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی (حداقل و حداکثر) معین می کند. برای نمونه، اگر قانون گذار ، در  مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، 18روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم، قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می کند؛یعنی، از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله اش کنار میگذارد و بقیه را به عنوان جریمه ازآن کسر می کند. سپس مقدار کسر شده از درآمد روزانه جرم  را درشمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته، ضرب می کند و به این شکل مجموع جریمه ای را که مجرم باید بپردازد، تعیین می کند. برای نمونه، اگر در مورد جرم های رانندگی درآمد روزانه مجرم را سی هزار ریال فرض کنیم و از این مبلغ بیست هزار ریال را برای فراهم کردن مخارج عائله اشکنار بگذاریم و برای چنین جرمی 18روز جریمه در نظر بگیریم، محکوم باید یکصدو هشتاد هزار ریال بپردازد. »

طبق بند الف ماده 22 لایحه مجازات های اجتماعی، شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جریمه هایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیزی یا حداکثر تا 6 ماه  حبس است، از ده تا صدوهشتاد روزودر جرم هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6ماه تا دو سال است، و نیز در موارد تخفیف وتبدیل موضوع ماده 6 این  قانون، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد، از 150 تا 360 روز است؛ طبق بند ب ماده 22 لایحه مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه 4/1 در آمد روزانه محکوم علیه است. در دو معیار یا شرط فوق، اصولا رضایت محکوم ضروری نیست ولی در عمل قضات برای تعیین مبلغ قسط محکوم را  در جریان  می گذارند.

  • محکوم علیه باید در مدت زمان تعیین شده در حکم، اقساط جریمه را بپردازد . چنانچه محکوم علیه نتواند در روزهای معین شده ، اقساط جریمه را بپردازد؛ با انقضای مدت معینه، اقساط جریمه حال شده و از آنجا که محکوم در زمان حال شدن بدهی خود، قادر به پرداخت آن نیست به حبس اعزام می شود.

ماده 23 لایحه مجازات های اجتماعی مقرر می دارد:« محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه به حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازایروزهای باقی مانده حبس می بود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می کند. »

تبصره- محکوم علیه می تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.

ماده  24 لایحه مذکور مقرر می دارد: « در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه درمهلت مقرر ناشی از عذر موجهی باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دیگری برای پرداخت می دهد یا آن را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می کند».

ضمانت اجرای پرداخت نکردن جریمه روزانه، حبس به ازای باقیمانده روزهای پرداخت است. برای نمونه در فرضی که درآمد روزانه شخص 8000تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا 6  ماه حبس تحت تعقیب قرار گرفته شده، درصورتی که دادگاه خواستار تعیین جریمه روزانه به منزله یکی از مجازات اجتماعی باشد، ابتدا 4/1 درآمد روزانه (یعنی 2هزار تومان) را بطور ثابت معین کرده و در وهله بعد، روزهای پرداخت را مشخص می کند که در این مورد حداکثر 180 روز است. حال در صورتی که در این فرض دادگاه 120روز را تعیین کرد، حاصل ضرب یک چهارم درآمد روزانه در روزهای پرداخت 240هزارتومان خواهد بود که محکوم علیه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت می کند. ولی درصورتی که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزای نقدی را نپردازد ، باقیمانده روزهای پرداخت 60 روز است که این مدت را در حبس سپری خواهد 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92