دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: جهات اشتراك چك و برات

1- تاريخ صدور: در چك و برات تاريخ صدور بايد قيد شود.

2- قيد مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چك در قانون تجارت ذكري نشده است ولي با توجه به تعريف گفته شده صادركننده وجوهي را كه نزد بانك دارد كلاً يا جزئاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي‌نمايد اين طور استفاده مي‌شود كه قيد مبلغ و ميزان وجه در چك جزء شرايط شكلي بوده و از اركان صحت صدور آن مي‌باشد.

3- قيد تاريخ: قيد تاريخ از شرايط صدور چك و برات بوده و به موجب مادتين 225 و 311 ق.ت. براي هر دو سند مزبور ضروري شناخته شده است.

4- به موجب ماده 224 ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چك نيز خواهد شد.

5- طبق ماده 292 ق.ت. پس از اقامه‌ي دعوا محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقف نمايد و چون به موجب قسمت آخر ماده 314 ق.ت، اعتراض و اقامه‌ي دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد لذا دارنده چك مي‌تواند از مقررات مادّه 292 عيناً استفاده نمايد. [1]

 

گفتار سوم: مقايسه چك و سفته

بند نخست: جهات افتراق چك و سفته

اختلاف عمده‌اي كه بين دو سند مزبور به چشم مي‌خورد در خصوص تضمين‌هاي قانوني است كه مقنن براي هر يك از آنها در نظر گرفته است، به اين معني كه چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط مي‌تواند از طريق حقوقي اقدام به وصول وجه سفته نمايد، در صورتي كه در مورد چك طرق كيفري و اجرايي براي وصول آن پيش‌بيني شده است كه كاربرد آنرا افزايش داده است. اختلاف ديگري كه بين آن دو وجود دارد اين است كه چك قانوناً به رؤيت است و نبايد مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتي كه سفته مي‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند يكي متعهد و ديگري متعهدله ولي در چك الزاماً سه نفر وجود دارند كه يكي صادركننده چك (محيل) دومي گيرنده چك (محال‌له يا محتال) و سومي بانك است كه محال‌عليه مي‌باشد. البته در سفته نيز ممكن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتي است كه سفته در وجه حامل و يا حواله‌كرد صادر گردد. [2]

 

بند دوم: جهات اشتراك چك و سفته

1- مبلغ: در چك و سفته بايد مبلغ درج شود.

2- چنانچه سفته در وجه حامل يا حواله‌كرد باشد سه نفر در آن وجود دارند كه در اين صورت از لحاظ افرادي كه در آن دخالت دارند مانند چك خواهد بود.

3- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤيت قابل پرداخت مي‌باشد خصوصيات چك را خواهد داشت.

4- مقرّرات مادّه 309 ق.ت ناظر به ضمانت صادركننده و ظهرنويس‌ها و اعتراض و اقامه‌ي دعوي ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده 314 ق.ت هم در چك و هم در مورد سفته جاري و قابل اعمال است.[3]

3- همان، صص 29،30.

1- همان، صص 30،31.

2- علي‌اعظم، رفيع‌نژاد،  بررسي قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372، پايان‌نامه ، دانشگاه تهران، 1374 ، صص 30-32.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق