دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حقوق و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب

به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب، مقامات قضایی به محض ارتکاب جرم، بایستی نسبت به تعقیب و به جریان انداختن دعوی عمومی اقدام کنند و در این راستا نیازی به مطالبه متضرر از جرم نیست.

مطابق قاعده اصلی، حق تعقیب کیفری و اعمال مجازات (در بدو و ختم فرایند کیفری) به جامعه تعلق دارد و جامعه اعمال این حق را به دولت (حکومت) واگذار کرده است. دولت نیز به وسیله نمایندگان خود مکلف به تعقیب ناقضان قرارداد اجتماعی (قوانین) به منظور تنبیه و به کیفر رساندن ان است. نماینده جامعه در این زمینه دارای اختیارات محدودی است و از آنجا که صاحب حقیقی این حق محسوب نمی شود، تکلیفی جز تعقیب ندارد و حق صرف نظر کردن از آن، ار او سلب گردیده است.در نتیجه نماینده عموم به محض اطلاع از وقوع جرم حسب گزارش ضابطان و مراجع ذیریط، موظف به حرکت در آوردن، چرخ های عدالت کیفری می باشد. همچنین به موجب اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم هرچند متضرر از جرم، علیه مرتکب جرم اقامه دعوی نکرده باشد، مقامات قضایی مکلف به تعقیب دادرسی، صدور و اجرای حکم بوده و نمی تواند تحت هیچ شرایطی – جز در مواردی که قانون تصریح کرده است – حسب مورد تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای مجازات را متوقف کنند. به عبارت دیگر هر جرم صرف نظر از شکایت متضرر از جرم قابل تعقیب و مجازات بوده و با گذشت او نیز، تعقیب یا دادرسی متوقف نمی شود.

پس اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم است. اصل مذکور، اعم از اصل قانونی بودن تعقیب است؛ زیرا علاوه بر این که اشاره به لزوم تعقیب و به جریان انداختن دعوای عمومی دارد، به ضروری بودن دادرسی، صدور یا اجرای مجازات نیز دلالت دارد اگر چه بزه دیده اصولا، رکن ثانوی تعقیب کیفری محسوب می شود. ولی ابید توجه داشت که همه جرائم از نظر زیانی که به نظم عمومی وارد می آورند، یکسان نمی باشند؛ بدین توضیح که با توجه به برخورداری بزه از حیث دوگانه عمومی وخصوصی، جرایم از جهت برتری یکی از این دو جنبه بر دیگری، به دو دسته تقسیم می شوند:دسته نخست،جرایمی که حیثیت عمومی آنها دارای چنان اهمیتی است که جز به وسیله مقام صلاحیتدار تعقیب(نماینده جامعه یا مدعی العموم) تحت تعقیب قرار نمی گیرد. دسته دوم، بزه هایی که قانونگذار، امر تعقیب آنها را به جهت مالی، اقتصادی یا مصالح خانوادگی و اخلاقی، به شکایت متضرر از جرم یا بزه دیده موکول ساخته است. در این قبیل جرایم، نهاد تعقیب حتی به رغم میل و تکلیف خود، تا دریافت شکایت قادر به انجام هیچگونه اقدام تعقیبی نیست.وانگهی چنانچه تعقیب کیفری به جریان افتاده باشد، گذشت شاکی(بزه دیده) از موجبات توقف تعقیب در تمام مراحل فرایند کیفری خواهد بود.[1]

فایده ای که بر این تقسیم بندی مترتب است، تفکیک نظام جرایم قابل گذشت از بزه های غیر قابل گذشت است. در دسته اخیر، جریان تعقیب و هیچ یک از مراحل کیفری، با گذشت متضرر از جرم یا بزه دیده موقوف نخواهد شد، تنها اثر گذشت زیان دیده در این دسته جرایم ممکن است تخفیف در میزان مجازات وارده – در صورت محکومیت متهم – باشد ولی تعقیب بزه های ردیف نخست، چنانکه گفتیم موکول به شکایت زیان دیده از جرم است و عدول و انصراف او در هر مرحله از فرایند کیفری، جریان تعقیب و حتی اجرای مجازات را متوقف خواهد ساخت. با توجه به وجود تقسیم بندی موجود به شرح ذیل به بررسی حقوق بزه دیده در مرحله تعقیب می پردازیم.

[1] صیادی قصبه، مهدی، ارزیابی فرآیند دادرسی کیفری از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی،  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383،ص89

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق