دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اولتفهیم اتهام

یکی از نتایج روشن و مستقیم پذیرش این اصل(برائت) این است که مدعی اعم از عمومی یا خصوصی برای اثبات گناهکاری متهم موظف به اقامه دلیل است و متهم هیچ گونه تکلیفی برای اثبات بی گناهی خویش ندارد، در هر حال در دعاوی کیفری اگر فرض بر گناهکار بودن متهم بگذاریم مغایر با قواعد پذیرفته شده در حقوق جزا عمل کرده ایم. امروزه در نظام حقوقی ما، مانند سایر کشورها اعمال اصل برائت در امر دادرسی به صورت یک قاعده آمره و تکلیفی درآمده است، در پایان رسیدگی به پرونده کیفری، قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است این امر مستلزم داشتن تبحر و احاطه و تسلط کامل قاضی مربوطه بر قوانین جزایی و موازین قضایی است.[1]

به نظر می رسد قاضی دادگاه می تواند با بررسی اوضاع و احوال قضیه و نحوه اظهارات متهم و النهایه ارجاع موضوع به نظریه کارشناسان فن تا حدود زیادی پی به صحت و سقم ادعای متهم ببرد و در صورت وجود هر گونه تردید در انتساب اتهام به متهم با توجه به اصول و قواعد پذیرفته شده در حقوق جزا حکم بر بی گناهی او بدهد.[2]

 

 

گفتار دوماعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل

در قوانين بسياري از کشورها حقي براي متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است . اين حق يکي از مهم ترين حقوق دفاعي متهمان محسوب مي شود که قانونگذار ایران بدان بی توجه است. يکي از مراحل دادرسي و مهم ترين اقدام بازپرس، تحقيق از متهم است. در طول تحقيق، متهم از حقوقي برخوردار است که در کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخلي برخي کشورها مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از استعلام هويت، تفهيم اتهام، داشتن وکيل، حق سکوت متهم.  در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم را بايد دقيقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و در ادامه موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم، تفهيم و آنگاه شروع به تحقيق کند. طبق قانون سوالات تلقيني، اغفال يا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قيد مي شود.  آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادي متهم را شرح داده اما حق اعلام سکوت که در قوانين برخي کشورها به عنوان تکليف براي مقام قضايي و ضابطان پيش بيني شده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شايد بتوان از عبارت «…مواظب اظهارات خود باشيد» حق اعلام سکوت به متهم را رسميت بخشيد تا به اين ترتيب حقوق هيچ فردي تضييع نشود.[3]

همچنین متهم حق دارد اعلام کند که خواهان داشتن وکیل است.

گفتار سوممنع توقیف و بازداشت خودسرا

اصول منع تجسس ، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص در  اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است [4]و در مرحله کشف جرم بایستی این اصول مورد احترام قرار گیرند.

[1] برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: http://www.khorramshahi.ir/articles/ مقاله اقامه دلیل در دعوای کیفری.این مقاله در تاریخ 18 آبان 1382 در زوطنامه شرق نیز منتشر شده است.

[2] همان منبع

[3] حق اعلام سکوت،شهریاری،محمد حسین،به نقل از سایت اینترنتی http://www.magiran.com/.(این مقاله در روزنامه اعتماد مورخ 15 /10/1386 نیز منتشر شده است)

[4] به عنوان مثال در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق  به رسمیت شناخته شده است : « احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده 13 اعلامیه اعلام می دارد که : « 1- هر کس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید». ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 اعلام می دارد : «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود.» همچنین این اعلامیه در ماده 3 خود اعلام می دارد: « هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد».

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی آثار اصل برائت را که در مرحله کشف جرم بایستی مورد توجه قرار گیرند، شناسایی نموده است. بر اساس ماده 9 میثاق «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه ( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون» و  ماده 17 میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است: «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار  گیرد و همچنین شرافت وحیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.»

اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1411 ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش ، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او  جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. ج) مسکن درهر حالی حرمت دارد ونباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.» در واقع این ماده اصل منع بازرسی و تجسس را که از آثار اصل برائت در مرحله کشف جرم می باشد مورد شناسایی قرار داده و اعلام می نماید: « دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع …». در واقع یکی از لوازم اصل برائت اینست که نبایستی خودسرانه افراد را مورد بازرسی و توقیف قرار داد یا آزادی آنها را با اشکالی چون کنترل هویت محدود نمود و این موارد به خوبی از مفاد مواد مزبور اعلامیه قابل استنباط است.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق