دانلود پايان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات

درخصوص قرار موقوفی تعقیب و مجازات دو اصل ذیل حاکم است:

نخست، امری بودن: قرار موقوفی تعقیب و مجازات از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب دانسته وآن را متوقف می­کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی­توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.

هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می­شود این است که قاضی را مکلف می­کند چنانچه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می­شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.

دیگری ،عمومی بودن:

بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب و مجازات از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می­شود. ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و مواد 96 الی 121 ق.م.ا مصوب 1392 موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است.

گفتار دوم: سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران

بند اول:قوانین قبل از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب مشروطیت در تاریخ 19 ذیحجه 1324 هـ..ق «دیوان عدالت عظمی» تأسیس شد. از آن تاریخ تا 21 رجب 1329 هـ..ق که دیوان فوق به وسیله یازده تن وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفته تا حسن مشیرالدوله اداره می­گشت قانونی نداشته که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد. در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد انفرادی یا جمعی تشکیل داده و سپس آنها را منحل می­کردند و یا به صورتی دیگر درمی­آوردند. دعوایی را به محکمه شرع ارجاع
می­دادند و دعوای دیگر را خود رسیدگی می­کردند . . . «دیوان عدالت عظمی» در مدتی که اشاره رفت چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم آزادی کامل داشت.

در سال 1330 هجری قمری (قبل از تصویب قانون جزای ماهوی) «قانون اصول محاکمات جزایی» از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد، بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که ازجمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجرا به وزرات عدلیه ابلاغ شد. این قانون که شامل 506 ماده بود به عنوان «قانون محاکمات جزایی» به مرحله اجرا درآمد و مقرر شد که دولت به طور موقت آن را اجرا کند و

پس از مدتی نواقصی را که در عمل مشاهده می­کند رفع و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، ولی این عمل هیچگاه صورت نگرفت و قانون همچنان در مراجع عدلیه مورد عمل واقع شد ولیکن گاه و بیگاه در سال­های بعد موادی از این قانون موقت اصلاح، نسخ، الغاء و یا حذف گردیده است. مجلس شورای ملی با اصلاحات و اضافه کردن موادی به عنوان ماده مکرر در واقع اساس «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» مصوب رمضان 1330 هـ.ق را تأیید کرده است (کلانتری،1375، ص 56). قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هـ..ش و اصلاحات بعدی آن، براساس مراحل پنج گانه­ی دادرسی کیفری تدوین شده بود. هر یک از این مراحل به وسیله­ی مقام خاص و با تشریفات ویژه­ای صورت می­گیرد که آن­ها را مراحل پنج گانه­ی دادرسی­های جزایی می­نامند(آخوندی، 1388، ج4، ص 55).این مراحل به ترتیب عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92