دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حد سرقت:

«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکلا من الله و الله عزیز حکیم»

«دست هاي مرد و زن دزد را به كيفرِ سرقت ببُريد و اين مجازاتي از ناحيه خداوند عزيز و داناست.»[1]

در این مورد اشکالی که به نظر می رسد و پاره ای از حقوق دانان آن را مطرح کرده اند این است که حقوق جزای اسلام بر اساس عدالت و مصالح معتبر اسلامی برای ایجاد نظم اجتماعی و امنیت بنیان گذاری شده است و باید همواره میان جرم ها و کیفر ها هماهنگی وجود داشته باشد.این سازگاری در بیشتر موارد دیده می شود ولی در مورد کیفر سرقت پاره ای لب به اعتراض گشوده اند که بین جرم و مجازات ناهماهنگی و عدم تناسب به چشم می خورد.[2]این دسته معتقدند که در صورتی که فردی از فرط گرسنگی دست به دزدی بزند تا شکم خود و خانواده اش را سیر کند چرا محکوم به بریدن دست می شود.؟

موافقان سرقت حدی می گویند به این سوال نیز پاسخ داده شده است.از جمله این که همه کتاب های معتبر فقهی به این سوال پاسخ داده اند.مثلا در تحریر الوسیله امام خمینی آمده است:

«دست دزد در سال مجامعه و گرسنگی قطع نمی شود و اگر آنچه را که دزدیده است بالفعل یا بالقوه خوردنی باشد چون حبوبات و سارق به دزدیدن آن مجبور شده باشد و در چیزهای غیر ماکول و در ماکولاتی که به دزدی آن ناگزیر باشد اشکال است،ولی احوط آن است که در دزدیدن آنها هم دست دزد را قطع نمی کنند.»[3]

به شرحی که گذشت دانستیم که غالب فقهای اسلامی به این سوال و ایراد پاسخ داده بودند.اما مسئله دیگری که در مورد این مجازاتها امروزه مطرح می شود تعارضی است که با قواعد عام حقوق بشر از دید برخی از حقوق دانان دارد.این که آیا اعمال مجازات قطع دست برای شخصی که سرقت مشمول شرایط حد را مطابق با احکام اسلام انجام داده است اعمال شود نیز از دیگر مسائل است.در واقع بسیاری امروزه اعمال چنین مجازاتهای خشونت آمیز را بر خلاف قواعد عام حقوق بشر که دولتها در مقابل آن التزام عملی دارند را مورد قبول قرار نمی دهند.

قواعد عام حقوق بشر در صورتی که از جانب زمامداران یک کشور مورد پذیرش قرار گیرد و یا حتی آنکه آن قواعد را قبول نداشته باشند برای تمام دولتها الزام آور است.چه دولتهایی که به آن معاهده یا کنوانسیون بین المللی ملحق شده باشند یا نه.در هر صورت باید به این قواعد احترام بگذارند.یکی از این قواعد که به تدریج در قوانین داخلی کشورها وارد شده حذف مجازاتهای خشن است.در هر صورت به نظر می رسد این گونه تعارض ها با حذف مجازات سرقت حدی از قانون مجازات به جهت ندادن بهانه به کشورهای دیگر قابل حل باشد.در سالهای اخیر کمتر اعمال مجازات سرقت حدی دیده شده است و حتی در صورتی که این مجازات اجراء شود بهتر است از قوانین کیفری حذف گردد.

[1] آیه 38 سوره مائده

[2] فیض،علی رضا،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ پنجم،پاییز 1379،ص 463

[3] خمینی(امام) سید روح الله،تحریر الوسیله،چاپ دوم،مطبعه الاداب نجف،1390،جلد دوم،ص 486

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق