دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خصوصیات حق مالکیت

2-3-1-اطلاق مالکیت

در حقوق اروپا مطلق بودن مالکیت تحت تاثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است. استعمال صفت مطلق در اروپا جهت تثبیت مالکیت در مقابل مالکیت های دولتی و حمایت از «لیبرالیزم» بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی تکیه داشت که هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود. بنابراین مطلق بودن بدین مسئله توجه داشت تا از مالکیت در مقابل غضب و تجاوز جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت از مال خود محافظت کنند. اما از نظر حقوقی، مطلق بودن بدین معناست که مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش از کلیه منافع مال خود بهره برداری نماید لذا مالکیت، عام و فراگیر است و به مالک اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود بنماید.

مطابق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» البته لزوما مالکیت همراه با تصرف نیست و چه بسا مالکی که از حقش، دور نگه داشته شده و یا مالش مورد عصب قرار گرفته است. این معنا از مالکیت بر این امر تاکید دارد که مالک می باید قدرت تصرف و استیلاء بر مالش را داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از حق تصرف مالک بر مالش حمایت کنند.

امروزه به باور بسیاری از حقوق دانان از صفت اطلاق مالکیت کاسته شده است. به ویژه در بحث مورد نظر نگارنده در این پایان نامه بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تنها در گرو و در دست مالک آن نبوده و از آنجایی که با منافع عمومی جامعه و مسائل مربوط به آن ارتباط پیدا می کند از صفت اطلاق آن تا اندازه زیادی کاسته شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.

2-3-1-1-محدودیت ها

در اسلام از بین بردن بدون جهت مال، کاری لغو ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتم اموال، خودداری نماید. بر خلاف این دیدگاه در نظام هایی که بر انسان محوری و اومانیسم استوارند، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی نیست و این از مصادیق اختلاف بین نظام الهی و نظام بشری می باشد. یکی از این مصادیق از بین بردن مال می تواند به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی مربوط باشد. در واقع امر این گونه بافت ها از حیث اهمیت فرهنگی و تاریخی برای یک کشور می‌تواند مصداق بارز از بین رفتن مال محسوب شود.

همچنین، امروزه در زندگی شهری و در آپارتمان ها، محدودیت های زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کنند مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، همچنین تصریح اصل 40 قانون اساسی به اینکه:

«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به این معناست که حق مالکیت، مطلق نیست و تصرف و انتفاع مالک باید محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف باشد. در واقع این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است، اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان داشته است:

«مالکیت‏‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏» لذا اطلاق حق مالکیت تا جایی محترم است که با قانون تعارض نداشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق