دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اوّل ـ احکامي که اجراي آنها علاوه بر محکوم عليه از جانب ديگران هم ميسّر است.

ماده 47 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي دارد «هرگاه محکوم به، انجام عمل معيني باشد و محکوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممکن باشد محکوم له مي تواند، تحت نظر و دور از آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه کند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محکوم عليه مطالبه نمايد. در هر يک از موارد مذکور، دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، ميزان هزينه را معين مي نمايد ماده مذکور دو راه حل پيش بيني کرده است:

1) حکم زير نظر مأمور اجرا به وسيله ثالث انجام گردد و هزينه هاي آن را از محکوم عليه اخذ مي کنيم.

2) هزينه هاي اجراي حکم برآورد و يک جا از محکوم عليه دريافت شود که اين قسم هم براي محکوم له و هم براي واحد اجرا راحت خواهد بود. ولي به حال محکوم عليه شديد تر است که انتخاب هر يک از دو راه به اختيار محکوم له است. به عنوان مثال شخصي محکوم شد که ساختماني را براي محکوم له بسازد و طي قراردادي که بستند بايد ساختمان را طي مدتي براي او بسازد اما محکوم عليه به تعهد فرد عمل نکرد و ساختمان را نساخت محکوم له طي دادخواستي از دادگاه او را محکوم نمود که بايد ساختمان را تحويل دهد. فرض کنيم محکوم عليه ساختمان را ساخت ولي بعداً حکم مزبور طي تجديدنظرخواهي يا اعاده دادرسي يا فرجام خواهي فسخ و نقض گرديد و مي خواهيم عمليات اجرا را به حالت قبل برگردانيم به نظر اينکه شمس در اين جا با توجه به ماده 47 قانون اجراي احكام مدني دو راه وجود دارد:

1) هزينه هايي را که براي ساختمان خرج کرده از شخصي که محکوم شده است مي گيريم و آن را به کسي که پيروز اين حکم است مي دهيم چون خود ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مي گويد که اگر عملي از ناحيه شخص غيرمحکوم عليه قابل اجرا باشد دو راه وجود دارد: 1) هزينه هاي اجراي حکم را برآورد و يک جا از محکوم عليه دريافت مي شود. در اين جا اگر حکم به حالت قبل اعاده گردد مبلغ خرج شده و هزينه ها را که براي موضوع تعهد انجام شده را برآورد مي کنيم و از شخص محکوم عليه مي گيريم و به محکوم له برمي گردانيم. هيچ مشکلي به وجود نمي آيد. مثالي که در اين جا مي شود به کار برد اين است مثل ساخت ساختمان يا ساختن صندلي يا تحويل کالا مثلاً در اين طرح نيروگاه را مهندس هاي ديگر هم مي توانند انجام دهند ماده 47 قانون اجراي احکام دو راه حل گفته: راه حل اول تقريباً متروک است اگر محکوم عليه حکم را اجرا نکند توسط ديگري مفاد حکم انجام مي شود و هزيه اجراي آن از محکوم عليه گرفته مي شود.

راه حل دوّم: هزينه عمل محکوم له توسط کارشناسان برآورده مي شود و دادگاه اين هزينه را از محکوم عليه وصول مي کند. مثلاً اين ساختمان 100 ميليون هزينه دارد تا ساخته شود د راين جا عمل محکوم عليه تبديل به هزينه عمل وي مي شود و نيازي به اقامه دعوا نيست.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق