دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران

قانون گذاري مدون در ارتباط با جرايم بهداشتي، درماني و دارويي پس از مشروطيت با تشكيل مجالس شوراي ملي آغاز شد تا اين تاريخ،‌‌ محاكم شرع هنوز رسماً در كشور وجود داشت و براساس فقه اسلامي‌به اختلافات مردم و جرايم آنان رسيدگي و حكم صادر مي‌كرد. اولين قانوني كه به طور مشخص مقرارتي را در زمينه امور پزشكي وضع كرده و جرايمي‌را براي صاحبان اين حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش مي‌باشد. براساس مادة ‌اوّل اين قانون «هيچ كس در هيچ نقطه ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و دندانسازي ندارد مگر آن كه از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانيده باشد.»[1]

در ماده دهم و دوازدهم اين قانون، برخي از جرايم پزشكي مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومي» به تصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيد در اين قانون براي برخي از جرايم بهداشتي، درماني مانند، صدور تصديق‌نامه خلاف واقع توسط پزشك (ماده 110) فراهم آوردن وسايل سقط جنين (ماده 183) و افشاء اسرار بيماران (ماده 220) مجازات هايي پيش بيني گرديد. قانون مزبور پس از پيروزي انقلاب با تصويب مقررات جزايي جديد نسخ گرديد.

«قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصويب رسيد در اين قانون نيز مقرراتي در مورد امور بهداشتي، درماني مقرر و جرايم و مجازات هايي در اين زمينه پيش بيني شد.

نخستين قانوني كه به طور نسبتاً جامع جرايم امور بهداشتي، درماني و دارويي را پيش بيني نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي» بود كه در سال 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون كه مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود مادة‌10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات كامل را براي امور درماني و دارويي مقرر نمود. پس از آن در تاريخ 12/4/1346 مجلس شوراي ملي « قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي» را در 17 ماده و 7 تبصره تصويب نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بهداشت و درمان و تأمين خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به عنوان يكي از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسي به رسميت شناخته شد.[2]

[1] مجموعه قوانين و مقررات پزشكي و دارويي، تدوين محمود عباسي،‌ چاپ اول، تهران، بي تا ، ص 124.

[2] اصل بيست و نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد، «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح،‌ نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه وغيره، حقي است همگاني، دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي‌و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات  و حمايت هاي مالي فوق را براي  يك يك افراد كشور تأمين كند.» در بند 12 اصل سوم و بند اول از اصل چهل و سوم  نيز به اين مسأله اشاره شده است.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق