دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

بند دوم :  مسئولیت نهاد استاندارد

سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در موسسه استاندارد صادر می شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنانکه رأیی در فرانسه [1]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می کرده است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.

لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه 1980 دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها  در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده اند.

آیا می توان موسسه های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید موسسه استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.[2]

[1] – حکم دیوان عالی فرانسه ، اکتبر 1937 ، گازیت دوپاله 1937-2-803

[2] – جعفری تبار، حسن،مسئولیت مدنی کالا،چاپ اول، نشردادگستری ، تهران ص 108

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق