دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول) حق محکمه مستقل[1]

یکی از بنیادی ترین حق ها و از اصول دادرسی عادلانه حق برخورداری از محکمه ی مستقل است.این حق که با بی طرفی قاضی ارتباط نزدیک دارد، در ماده ی 10 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر 1947، بدین نحو مقرر شده است: «هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش و هرگونه اتهام جزایی ای که به او وارد شود، با مساوات کامل، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را در دادگاه مستقل و بی طرف دارد» (رضایی؛1380 و ساکی، 1387).[2]

استقلال قضات تحت مفهومي عام تر با عنوان استقلال قوه قضاييه و نهاد دادگستري مطرح مي شود و يکي از اصول مسلم رسيدگي منصفانه است. لازمه ي اجراي عدالت اين است که قضات و مجريان عدالت بتوانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظايف خود عمل کنند.

استقلال قضات اين اطمينان خاطر را براي متهم فراهم مي کند که اگر بي گناه باشد، هيچ فرد يا مقامي نمي تواند با اعمال نفوذ، موجب جلوگيري از صدور حکم برائت شود و در صورت مجرميت نيز هيچ عاملي مانع اجراي عدالت در مورد وي و احياناً افزايش مجازات نخواهد شد. قاضي در اتخاذ تصميم بايد منحصراً قانون و وجدان را حاکم نمايد. استقلال قاضي ايجاب مي نمايد که وي تحت تأثير افکار حاکم بر جامعه قرار نگيرد گرچه اين بدان معني نيست که آراء صادره از دادگاه به نحوي باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببينند (دهقان، 1391).

.اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره می گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و به موجب اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت…است. از این رو، اعمال قوه قضاییه به وسیله ی دادگاه های دادگستری انجام می شود(اصل 161 قانون اساسی).

[1] . Independent court

[2] . اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود .کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

دسته‌ها: پایان نامه حقوق