دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی

نفع عمومی از آن جا که نشان دهندۀ نفع گروه زیادی از افراد است بر نفع خصوصی که بیانگر نفع یک یا چند نفر معدود است مقدم می باشد. در حقیقت فلسفۀ تقدیم منافع عمومی بر منافع خصوصی آن نیست که چون هدف اساسی حقوق، تأمین سعادت اجتماعی است لاجرم منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم می شود، بلکه علت تقدیم منافع عمومی تنها این است که در مقام تعارض نفع یک فرد با نفع گروه، بی­تردید عقل و منطق حکم می کند که نفع گروه مقدم بر نفع فرد است. شاید بر همین مبنا طرفداران مکتب اصالت فرد در عین تأکید بر نفع افراد نتوانسته اند تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را انکار کنند.

تعارض بین منافع عمومی و منافع خصوصی را می توان با ذکر یک مثال تصور کرد. «در صورتی که انتخاب الف، متضمن نفع عمومی و انتخاب ب متضمن نفع خصوصی باشد انتخاب الف می بایست ملاک باشد چرا که اساس و بنیان تملک بر مبنای ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی پایه گذاری شده است. به عنوان مثال اگر انتخاب مسیر الف برای بزرگراه، تعداد اندکی از اراضی اشخاص خصوصی را شامل گردد، ولی منجر به آلودگی زیاد محیط زیست گردد، ولی انتخاب ب وضعیت کاملاً برعکس داشته باشد، انتخاب اخیر باید در طرح عمومی یا امنیتی مراجع ذی صلاح، لحاظ گردد، زیرا عدم آلودگی محیط زیست بر منافع عمومی خصوصی برتری دارد.»

اما موضوع در خصوص شهرداری و در موضوع متنازع فیه تنها بحث ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی مطرح نیست؛ بلکه تعارض بین دو نفع آن هم از نوع عمومی محل بحث و مجال گفتگو می‌باشد. در واقع دستگاههای دولتی از یک شخصیت حقوقی واحد برخوردار بوده و نمی توان برای هر یک از آنها شخصیت حقوقی مستقلی را متصور بود. این شخصیت حقوقی در دستگاه های اداری و دولتی در زیر مجموعه واحدی به نام دولت با هم برخورد پیدا می‌کنند. هر یک از این دستگاه‌ها در بخشی از اهداف خود هدف منافع عمومی و خدمت به مردم را در چارچوب ساختاری و دستگاه اداری خود تعریف و تبیین کرده اند. طرح این مقوله از آن جهت است که نفع عمومی ممکن است در زمان واحد هدف دو سازمان یا نهاد تلی شوند و در این مورد سوال آن است که تکلیف چیست؟ به نظر می رسد در تعارض دو نفع عمومی پیش از آن باید نفع عمومی را تعریف کرد و پس از آن باید گفت که این دو با یک محک و میزان قابل سنجش و ارزیابی نیستند و معیاری دقیق برای تبیین و روشن سازی آنها وجود ندارد. پس راه حل آن است که این دو را با حفظ حقوق اکثریت و توجه به حقوق اقلیت با هم مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق