دانلود پايان نامه با موضوع ضرورت اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-1.    ژاپن

وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر 1997  اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این  کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات  از ماه مارس 1998 باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش بینی شده است. این اقدامات در مورد 160 کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آنها ارائه می کند، اعمال خواهد شد. در سال های  قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. باتوجه به این که دولت  ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، که میزان آن در سالِ مالی1995  (منتهی به مارس1996) به 106/1 تریلیون (حدو2/9 میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می باشد.

1-1-2.    چین

بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ 18 اوت 1999  اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود 3500 نفر از مقامات قضایی و 1796 نفر از بخش اقتصادی و 7886 نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع 18000 پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.1

1-1-3.    فرانسه

در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال 1991 در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد 8/2 میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان،  به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهرا افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.2

1.Inside ohina Today,21.8.1999 (Internet).

2– روزنامه ی کیهان، مورخ 9/9/1379.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1.    اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-2.    سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

Author: R2jbMtYu2I