دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

در نقد یک اثر برخی ارزش های اخلاقی را ملاک نقادی شمرده اند.این روش یعنی نقد اخلاقی از دیرباز یکی از روشهای انتقاد به شمار می رفته است.

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

 

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری

نتیجه گیری

با ملاحظه نظرات فقها و متکلمان و دانشمندان اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که دامنه جرم انگاریها علاوه بر موارد مخالفت با امر و نهی شارع شامل ارتکاب اعمالی که به تباهی فرد و جامعه بیانجامد نیز می شود.

هر گناهی ممنوع و جرم محسوب می شود و به عبارت دیگر حقوق کیفری و مذهب در اسلام متحد هستند.مع هذا مقتضیات زمانی،مصالح،حالات مختلف و مصلحت عامه در تعدیل جرم انگاریها و به ویژه تعزیرات باید لحاظ شود.

در حقوق اسلام مجرد وسوسه نفسانی،فکر گناه و حتی عزم گناه مادامی که به منصه ظهور نرسد جرم محسوب نمی شود.همچنین از نظر برخی متکلمان اسلامی حسن و قبح اعمال بشری ذاتی نیست و می تواند عقلی یا شرعی باشد.

هر چند به نظر برخی از حقوق دانان و فقهای معاصر همه اعمال حرام قابل تعزیر و مجازات هستند اما حاکم نباید در کشف ارتکاب این اعمال تحقیق و تفحص کند یعنی نباید دنبال کسی رفت و پرسید که آیا مرتکب این عمل حرام شده است یا نه؟[1]

برای اثبات در محتوای قضایای کیفری نیز یک وصف مجرمانه مبهم،دوپهلو و کشدار،هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خوکامه باز می کند.صراحت و عینیت در تعیین عناوین کیفری باید با ضابطه فهم متهم که دقیقا از علت و ماهیت اتهام خود مطلع شود تا بر اساس آن از خود دفاع کند انطباق داشته باشد.

 

 

[1]برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به تقریرات درس فقه جزایی،نیم سال اول سال تحصیلی 1379-80،دوره کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص 34

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق