دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تفاوت قراردادهای دولتی از خصوصی

قراردادهای دولتی به دلیل برتری و قدرت خاصی که دارند از امتیازات خاصی نیز برخوردارند که این یکی از وجوه تمایز بین این نوع قراردادها با قراردادهای خصوصی است.

1-5-1- تفاوت از لحاظ تشریفات

به طور معمول قراردادهای خصوصی مگر در مواردی که قانون استثناء نموده (ازدواج، وصیت، ثبت اسناد و املاک و غیره) به طور غیر تشریفاتی انجام می پذیرد، اما در خصوص قوانین دولتی و قراردادها و معاملات ناشی از آن وضع متفاوت است و آنها از عقود تشریفاتی محسوب می گردند.(شهیدی، 1388، ص13)

یکی از مهمترین تفاوت های بین عقود اداری و مدنی در این است که، تشریفات، در حقوق اداری، اصل شمرده می شود، درحالی که در حقوق مدنی تشریفات استثناء است و قانوناً لازم نیست که برای انجام معاملات خصوصی، چنین تشریفاتی رعایت گردد. اصل بودن تشریفات حقوقی در قراردادهای اداری  ریشه در نظام بروکراسی دارد چه مطابق نظریه ماکس وبر[1] یکی از شش اصل بروکراسی ایده آل او، رعایت تشریفات و ثبت و ضبط است.(انصاری ، 1380، صص 55 و 56)

1-5-2-تفاوت از لحاظ صلاحیت

      در قراردادهای خصوصی و در قانون مدنی مهمترین اصل برای قبول بودن یک قرارداد داشتن اهلیت است و موارد آن نیز در قانون به طور کامل بیان شده یعنی هر کسی که اهلیت کافی (منظور آنچه در قانون مدنی آمده است) دارا باشد می تواند با هرکس که بخواهد هر نوع قرارداد را که خلاف شرع و قانون نباشد، منعقد نماید اما در خصوص قراردادهای دولتی وضع متفاوت است و داشتن اهلیت برای انعقاد یک قرارداد کافی نیست بلکه نیاز به عنصر دیگری به نام صلاحیت دارد.

منظور از صلاحیت، اقتدار و اختیاری است که قوانین و مقررات حاکم بر یک سازمان عمومی (شخص حقوق عمومی) به یک یا چند شخص حقیقی که مقام رسمی دارد ( وزیر، استاندار، مدیر عامل و غیره) اعطاء می کند تا بتواند  به نام این سازمان و برای این سازمان، اعمال حقوقی را انجام دهد. انعقاد قرارداد یکی از مظاهر این اختیار می باشد. (انصاری ، 1380، ص 56)

1-5-3- تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات

به اختلافات حاصل از قراردادهای خصوصی در دادگاههای مدنی یا مراجع داوری یا دادگاههای تجارت رسیدگی می شود، در صورتی که برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده از قراردادهای اداری، دادگاههای اداری صلاحیت دارند. دیوان عدالت عداری مصداق دادگاههای اداری ایران است اما ظاهراً تمایلی در اعلام صلاحیت خود نسبت به قراردادهای اداری ندارد. ضمناً طبق ماده 39 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 15/ 10/ 1349 در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا مؤسسه دولتی باشد گنجانیدن شرط ارجاع به داوری منع شده است.(انصاری، 1380،ص57)

رویه قضایی و حقوق فرانسه رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین دستگاه های دولتی با طرفین قراردادشان از طریق دادگاه های اداری است که در آن کشور دو دستگاه قضایی مستقل و مجزا وجود دارد و دادرسی دعاوی مربوط به قرارداد های دولتی در صلاحیت دادگاههای اداری است. (سنجابی، 1342 ، ص 218)

[1] MAX WEBER

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق