دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کلام شهید اول:

« ولا خلاف فی شرعیه و القرآن مصرح به، و دعوی نسخه لم تثبت، و تحریم بعض الصحابه إیاه تشریع مردود. و إیجابه کالدائم و قبوله کذلک، و یزید الأجل و ذکر المهر، و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف إلا ما استثنی، ولا تقدیر فی المهر قله ولاکثره، وکذا الأجل[1] ».

یعنی در اصل مشروع بودن نکاح متعه اختلافی نیست و ادعای نسخ آن ثابت نشده است و این که بعضی از صحابه – عمر- آن را تحریم کرده است، این عمل وی تشریع و مردود است ( چون او نمی تواند چیزی را که مباح است تحریم نماید ). ایجاب و قبول در صیغه عقد نکاح متعه، مانند نکاح دائم است، فقط تعیین مدت و ذکر مهر، بر آن افزوده می شود و حکمش نیز مانند نکاح دائم است در جمیع آن چه که در باب نکاح دائم گفته شد، به جز مواردی که استثنا شده است و تقدیر خاصی نیز در مورد مقدار مهر و مدت، از حیث قلت و کثرت، وجود ندارد.

کلام صاحب جواهر:

انه«فی النکاح المنقطع، و هو سائغ فی صدر  دین الإسلام باتفاق المسلمین، و انما اختلفوا فی بقائه و نسخه لتحقق شرعیه فی زمن النبی (ص) و عدم ما یدل علی رفعه و ان المسلمین کانوا یفعلونه من غیر نکیر، و کذا فی خلافه ابی بکر و مده من خلافه عمر، نعم هو حرمه فی المده الأخری من تلقاء نفسه بعد ان روی شرعیته عن صاحب الشرع، فإنه فی ما اشتهر عنه بین الفریقین، صعد المنبر و قال: ایها الناس متعتان کانتا علی عهد رسول الله (ص) انا انهی عنهما و احرمهما واعاقب علیهما، متعه الحج و متعه النساء.»

نکاح منقطع در صدر دین اسلام به اتفاق همۀ مسلمان ها جایز بوده است. هما نا اختلاف آنان در بقاء جواز و نسخ و عدم بقاء آن می باشد، – دلیل بر بقاء جواز و عدم نسخ این است که – مشروعیت آن در زمان پیامبر (ص) تحقق یافته است و دلیلی نیز بر رفع آن وجود ندارد. در عصر پیامبر (ص) و در زمان خلافت ابوبکر و مدتی از خلافت عمر، مسلمان ها بدون هر گونه مانعی آن را انجام می دادند. عمر به دلخواه خود، پس از آن که مشروع بودن آن را از صاحب شرع – پیامبر (ص)- روایت کرد، آن طور که از او بین فریقین شهرت پیدا کرده است، به منبر رفت و گفت: ای مردم، دو نوع متعه در زمان رسول الله (ص) وجود داشت (حلال بود) که من آن دو را تحریم می کنم و مرتکب آن ها را مجازات خواهم کرد، یکی متعه حج و دیگری متعه زنان می باشد.

[1] . شهید اول: محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه، چاپ چهارم، انتشارات نقشینه، صفحه 168.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق