دانلود پايان نامه با عنوان ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب

قبل از بیان تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب، بدواً جایگاه آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بررسی خواهیم کرد. این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش بینی نشده بود و ق.آ.د.د.ع.ا.ک 1378 برای نخستین بار آن را در تبصره 1 ماده 177 در اختیار مقام قضایی قرار داد. به موجب این تبصره: «در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی­باشد». در اصلاحات به عمل آمده در ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381، از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است، اما از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اخیر، «وظایف و اختیارات دادسرا» بر طبق این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است و تبصره فوق نیز وابسته به ماده 177 و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است، می­توان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند و در عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده می­شود.

با این حال، پیش بینی این قرار که سابقه­ای هم در قوانین قبلی ما ندارد، امری غیرضروری به نظر می­رسد. اگر به این نکته توجه داشته باشیم که بند (ب) ماده 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ک صدور این قرار را تنها در جرایم مربوط به حقوق الناس مجاز شمرده است و در این جرایم هم اصولاً شاکی می­تواند با گذشت خود مانع ادامه یافتن تعقیب کیفری شود، دیگر دلیلی در توجیه پیش بینی آن نمی­یابیم (خالقی، 1392، ص 257).  برخی از حقوقدانان معتقدند: «گاهی احساس می­شود شاکی که عنوان مدعی خصوصی را پیدا کرده است مصلحت خود را در آن می­داند که برای مدتی جریان تعقیب و رسیدگی متوقف بماند. شاکی نسبت به گذشت یا عدم گذشت در تردید است، لازم می­داند مهلتی به متهم داده شود تا اگر در مقام جبران خسارت برآمد قرار ترک محاکمه را عملاً به قرار موقوفی تعقیب تبدیل نماید. قرار ترک محاکمه در واقع راه تازه­ای بین رأی محکومیت و رأی برائت است» (مدنی، 1387، ص 413). باتوجه به بند «ب» و تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.د.ع.ا.ک 1378 تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب عبارتست از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92