دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم : اصل غرامت [1]

به موجب این اصل نیز که از اوصل مشترک بیمه های داخلی و بین المللی است ، بیمه نباید به منبع درآمد و سود بیمه گذار تبدیل شود و جبران خسارت نباید او را در وضعیتی بهتر از قبل از حادثه قرار دهد .

پرداخت خسارت از سوی بیمه گر برای برگرداندن وضعیت مالی بیمه گذار به حالت اولیه و قبل از ایجاد خسارت است . به عبارت دیگر بیمه گذار نباید از دریافت خسارت سود ببرد و اگر کسی از این طریق سودی ببرد ، این سود غیر قانونی است . زیرا تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت های عمدی که مخل نظم عمومی است .

قیمت کالایی را که بیمه گذار اقدام به بیمه آن کرده است حتما باید به درستی در قرارداد ذکر شود . اگر قیمتی را که بیمه گذار اعلام نموده است به عمد و به طور آگاهانه به قصد تقلب و به منظور بردن سود ، بالاتر از قیمت واقعی آن کالا باشد شرکت بیمه علاوه بر ابطال قرارداد ، حق بیمه دریافتی را بازپرداخت نمی کند . لیکن اگر قیمت اضافی اعلام شده بیمه گذار غیر عمد و ناآگاهانه باشد ، شرکت بیمه می تواند خسارت را معادل قیمت واقعی کالا بپردازد . [2]

در حقوق ایران نیز ماده 19 قانون بیمه در همین راستا اعلام می دارد : « مسئولیت بیمه گران در عقد بیمه عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه . »

بند سوم : اصل نفع بیمه ای [3]

عبارتست از ارزش مالی یا یک حق یا توانایی کار کردن و تحصیل درآمد یا منفعتی که در نتیجه وقوع خطر مورد تهدید قرار می گیرد . معمولا نفع بیمه ای باید در موقع بیمه کردن شیء یا مال مورد بیمه وجود داشته باشد ، با این حال در صورتیکه شخص در روز وقوع خسارت به مالی ذینفع شناخته شود محق به دریافت خسارت خواهد بود .

در قرارداد بیمه لازم است نفع بیمه پذیر مشخص شود . شرکت های بیمه معمولاً در زمان عقد قرارداد برای یافتن رابطه مالکیت بیمه گذار با موضوع بیمه زیاد کنکاش نمی کنند ؛ لیکن در زمان پرداخت خسارت رابطه مالکیت با مورد بیمه کنترل می شود . در صورتی که چنین رابطه ای اثبات نشود شرکت بیمه خسارتی نمی پردازد و حق بیمه پرداختی را نیز مسترد نمی کند .[4] بنابراین در صورتی که شخص نسبت به حفظ یا بقاء مالی علاقه و نفعی نداشته باشد نمی تواند آن را بیمه کند ، زیرا فقدان نفع بیمه ای موجب سوء استفاده از بیمه و اتلاف اموال دیگران و لطمه به حق مالکیت اشخاص می گردد .

برخلاف رویه ای که سالها در کشورهای اروپایی معمول بوده است ، امروزه در هیچ کشوری صرف صدور بیمه نامه نمی تواند دلیل ذینفع بودن بیمه گذار در مورد بیمه تلقی گردد . در قوانین کلیه کشورها تصریح شده که هر کس بدون داشتن نفع مشروع اقدام به بیمه کردن مال بنماید مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت جرایم معینه در قانون می باشد . بیمه نامه هایی که تحت عنوان  « P.P.I » ( یعنی بیمه نامه دلیل ذینفع بودن در بیمه است ) صادر می گردید ، به کلی ممنوع است . ماده 4 قانون بیمه دریایی انگلیس مصوب 1906 ، بیمه نامه های شرط بندی و قمار و بیمه نامه هایی که در آنها جمله « وجود یا عدم وجود منافع » ذکر شده باشد ، باطل و فاقد اعتبار دانسته است . [5]

[1] . principle of indemnity

[2] . بخشی ، لطفعلی ، اصول بیمه ، چاپ اول ، نشر اقتصاد فردا ، 1390 ، ص 81

[3] . Principle of insurable interest

[4] . بخشی ، لطفعلی ، پیشین ، ص 83

[5] . E.R.Hardy,ivamy, General principles of insurance law, fourth edition , London, butter worth’s, 1979,p. 25

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق