دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

نگاهی کلی به رویه سازمان ملل و اعلامیه­ها و قطعنامه­های صادره از سازمان ملل متحد نشان میدهد که حق تعیین سرنوشت در مورد مردم سرزمینهای مورد اشغال و تسلط بیگانه نیز قابل اعمال است. برای نمونه، در اعلامیه استقلال 1960 ضمن تاکید بر این که هم ملل حق تعیین سرنوشت دارند ،دربند 1 اعلامیه استقلال تاکید شده است « قرار گرفتن مردم تحت سلطه انقیاد و استعمار بیگانه نفی حقوق بنیادین بشری محسوب میشود» . بنابراین، وضعیت اشغال و سلطه بیگانه که میتواند یک مفهوم جدا از استعمارباشد شامل اعمال حق تعیین سرنوشت می گردد و این موضوع مورد وفاق جامعه بین‌المللی است .

اعلامیه روابط دوستانه 1970 که در بردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم است یکی از چند وضعیت ان مورد سلطه، انقیاد و استثمار بیگانه است. این اعلامیه نشان میدهد که وضعیت اشغال یا سلطه بیگانه میتواند جدا از استعمار وجود داشته باشد. این مسئله امروزه مورد تایید همه کشورها و جامعه جهانی قرار گرفته است . شورای امنیت در مواقع مختلف اعلام کرده که تحصیل و اکتساب به سرزمین به وسیله غلبه نظامی و قهر آمیز غیر مجاز و نامشروع است. به عنوان مثال در قطعنامه شماره 298 ،شورای امنیت تصریح می­کند که همه اقدامات اداری و تقنینی اسرائیل در جهت تغییرات وضعیت شهر بیت المقدس از جمله خلع ید از اموال، انتقال جمعیت و قانون­گذاری در جهت ادغام سرزمینهای اشغالی در اسرائیل کلا باطل و بی اثر است و نمی­تواند تغییری در وضعیت ایجاد کند. درسال1980 در قطعنامه 478 تصویب قانونی که بیت­المقدس را پایتخت اسرائیل قرار داد و آن را متحد نمود، از سوی شورای امنیت نقض حقوق      بین‌الملل خوانده شد و همه اقدامات مقننه و مجریه اسرائیل درراستای تغییر کاراکتر شهر اورشلیم منسوخ و باطل اعلام گشت. در کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز همه اعضا معتقد بودند که حق تعیین سرنوشت فقط به مردم مستعمرات تعلق نمی­گیرد، بلکه به مردم تحت سلطه بیگانه نیز اطلاق می­شود. از ­آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل است بنابراین نقض این حق ازطریق توسل به زور، نقض غیر مستقیم یک قاعده امره بین‌الملل است، در عین حال که نقض اصل تعیین حق سرنوشت فی­نفسه نقض یک قاعده «عام الشمول» نیز هست. بررسی قطعنامه­های شورای امنیت و مجمع عمومی در این حوزه حاکی از ان است که عبارت سلطه یا انقیاد بیگانه شامل وضعیت هایی است که در ان یک قدرت با توسل به بر زور برمردم یک سرزمین خارجی سلطه پیدا می­کند؛ طرف متخاصم اقدام به اشغال نظامی می­کند. رویه ملل متحد و اعضای آن در سال­های متعاقب تصویب اعلامیه روابط دوستانه 1970، نشان می­دهد که اکثریت عظیمی از دولتها همچنان از توسعه مفهوم سلطه وغلبه بیگانه به شکل استثمار اقتصادی و استعمار نوخودداری می­کند. به همین خاطر قطعنامه­های مصوب مجمع عمومی در مورد مسائل اقتصادی، مداخله اقتصادی را نقض اصل تعیین سرنوشت نخوانده­اند. «اقدام به مداخله و اشغال نظامی خارجی و یا تهدید به آن» و «مداخله نظامی، تجاوز نظامی و اشغال نظامی» نقض فاحش اصل تعیین سرنوشت خوانده شده است و در عمل دولتها توافق کرده­اند که واژه و مفهوم «سلطه و بیگانه» به «مداخله به وسیله توسل به زور و اشغال نظامی» محدود شود. این اشغال و تسلط می­تواند معارض با حاکمیت ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعی­شان باشد. به این خاطر قطعنامه مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر1962 مبنی بر «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»، ضمن تاکید برحاکمیت دائمی برمنابع طبیعی توسط کلیه ملل و ازجمله مردم تحت سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه، نقض این حاکمیت را مغایر اصول مشنور ملل متحد و توسعه همکاری بین‌الملل و حفظ صلح قلمداد می­کند. در نهایت، حقوق وتکالیف ناشی از اصل تعیین سرنوشت را می­توان بدین صورت بیان کرد که نخست؛ دولتهایی که به مردم ستم می­کنند و آنها را سرکوب می­نمایند، در یکی ازسه گروهی قرار می­گیرد که عملا موظف هستندکه اجازه دهند مردم بتوانند آزادنه اصل تعیین سرنوشت را اعمال نمایند. دوم؛ اینکه گروهی ­که بر تعیین سرنوشت مبادرت می­ورزند، در مقابل دولت مستبد از یک حق­قانونی برخوردار خواهند بود؛ در عین حال، در قبال دولت­های دیگر نیز از حقوق و ادعاهایی(به ویژه اجتناب از ارسال تسلیحات نظامی توسط دولت­های ثالث به منظور کمک به دولتی که این اصل را نادیده می­گیرد) برخوردارند.

سوم ؛اینکه دولتهای ثالث از منظر حقوقی این حق را دارند تا از افرادی که در جهت تعیین سرنوشت مبارزه می­کنند، حمایت نمایند و می­توانند این عمل را از طریق هر گونه کمک و همدستی با حکومتهای ستمگر خودداری نمایند .[1]

1.انتونیوکاسسه، حقوق  بین‌الملل، ص203.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق