پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی در فصل پنجم ضمن سیزده ماده مرجع قضایی صالح به رسیدگی در باره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است. لذا قبل از تحلیل و ارایه پیشنهادهایی چند در این زمینه، مطالعه و بررسی قانون جدید ضرورت دارد. مادة 219 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که «هر حوزة قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیة جرایم اطفال اختصاص داده می شود». گر چه تبصرة مادة 220 همان قانون صریحاً ازاصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است، لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری 1378) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصرةمادة 220، همان دادگاهی است که در مادة 219 بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصرة مادة 220 قانون مصوب 1378، شعبه ای از دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد.[1]

دادگاه اطفال، یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون 1338 تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون 1378 آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور، نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» قبلا از آن سخن رفته است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید. متأسفانه در حال حاضر در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصرة 2 مادة 224 و نیز در مادة 229 به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول مادة 219 و تبصرة 2 آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرائم آنان باشد. درصورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد.[2] عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب مادة 219 شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیة جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیة جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال شمسی را خواهد داشت. این است که تبصرة مادة 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد:

«به کلیة جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» حال، با توجه به این که عموم اشخاص زیر هیجده سال تمام، طفل محسوب نمی شوند، زیرا طفل مطابق تبصرة 1 ماده 219 کسی است  که به حد بلوغ شرعی  (در دختر 9 سال  قمری و در پسر 15 سال قمری) نرسیده باشد، ولی آنان (بالغان کمتر از 18 سال)، نوجوان به شمار می روند و در واقع افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممکن است نا بالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند؛ لذا بهتر بود که قانونگذار به جای «دادگاه اطفال» عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» را به کار می برد.[3]

از این قرار، دادگاه کودکان و نوجوانان که شعبه ای از دادگاههای عمومی است و اصطلاحاً ممکن است دادگاه اطفال نامیده شده و به این نام مشهور گردد، طبق قانون صالح به رسیدگی به کلیة جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از 18 سال می باشد. همین طور به حکم مادة 228 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک یا چند طفل (کودک یا نوجوان) با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم آنها در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.[4]

.[1]  صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389، ص 151

.[2] همان، ص151

.[3] همان، ص 152

.[4] همان، ص 152

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی  افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

92