دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتيجه گيري فصل اول :

با توجه به آنچه كه از تعاريف اين فصل از مصلحت آمد و تقسيم بندي هاي مربوط به آن نتايج ذيل قابل برداشت است:

  • برمبنای تعاريف ارائه شده از معناي لغوي مصلحت بيشترين معنايي كه براي آن ارائه شد است بر اساس ضد آن يعني افساد است اعم از شايستگي و جلب منفعت.
  • آنچه از منظر اصولیان در تعریف مصلحت می توان دریافت این است که مصالح در واقع اموری هستند که حفظ منافع بندگان و دفع مضرات از آن ها را متضمن است ولی با محوریت حفظ مقاصد شارع یعنی یک امر تا آنجا برای خلق مصلحت محسوب می شود که در شعاع مقاصد شارع قرار گیرد و در غیر این صورت مفسده خواهد بود. پس اصولیون مصلحت را بر دو محور تعریف نموده اند: أ) محتوا ومفهوم که آن جلب منفعت و دفع مضره است. ب) محدوده اعتبار و آن عبارت است از حفظ مقاصد شارع مقدس. پس هر آنچه متضمن ایندو ملاک باشد از نظر اصولیان مصلحت و در صورت فقدان مفسده خواهد بود. البته مسلم است هر امری که در جهت مقاصد شارع باشد بی تردید منفعت بندگان را هم در پی خواهد داشت.
  • مصلحت و بويژه مصالح مرسله در نظر فقها و اصوليان عبارتست از مسائلي كه شارع مقدس نسبت به رد يا قبول آن ها صراحتي نداشته و از طريق اصول و نص قابل فهم نيستند و در دنباله آن استصلاح را اينگونه تعريف نموده‌اند كه حكم مبتني بر مصلحت است و اين در هر مسأله‌اي است كه در شريعت تصريحي بدان نيامده و داراي همانندي نيست تا بر آن قياس شود بلكه حكم در آن ها بر قواعد كلي مبتني است كه به روشني مي گويد هر مسأله‌اي كه از چارچوب مصلحت بيرون باشد از شرع نيست البته با اين ضابطه كه بايد در زمره مقاصد شريعت باشد.
  • حکم از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی گردید به: احکام ثابت و متغیر و احکام اولیه و ثانویه و حکومتی. آنچه در این فصل بیش تر اهمیت داشت حکم حکومتی و نظریات راجع به آن بود که یرخی حکم حکومتی را همان احکام ثانویه می دانستند و برخی دیگر چون مرحوم امام خمینی آنرا قسم جداگانه و مستقلی از دو عنوان دیگر لحاظ می کردند.
  • در نهایت این اعتقاد مشترک بین همه فقها است که ما احکامی بنام حکومتی داریم در کنار حکم اولیه و ثانویه.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق