دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دایمی بودن مالکیت

مالکیت فقط حق علمی دایمی است و در این امر با سایر حقوق عینی مثل حق انتفاع، حق سکنی و … تفاوت دارد. دائمی بودن مالکیت، بدین معناست که گذشت زمان هرچند طولانی و عدم استفاده مالک از مال خود، موجب سلب حق مالکیت از وی نمی گردد. در فقه امامیه برخی با استناد به جمله امام علی (ع):

« الحق القدیم لا یبطله شیء»[1] یعنی حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی برد. چنین گفته اند: با دقت در جمله حضرت امیرالمونین که لفظ شیء را در سیاق نفی آورده است، چنین برداشت می شود که گذشت زمان، حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از اسباب ابراء ذمه و یا از اسباب تملک و یا از اسباب اسقاط حقوق، مرور زمان را ذکر نکرده است و فقهاء نیز چنین مسئله ای را ذکر نکرده اند.[2]

یکی از آثار مهم این حق در فقه در مسئله بدل حیلوبه ظاهر می شود. بدل حیلوله عبارت است از عوض مالی که در پی حصول یکی از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال( علیرغم وجود آن)، بر عهده شخص است.[3] مراد از عدم امکان دسترسی، عدم امکان عرفی است نه عقلی، فلذا به محض تعذر عرفی از دسترسی به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده ضامن ثابت می شود، هرچند که وی در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار به منظور دسترسی به اصل مال باشد.[4]

مالک می تواند پس از ثبوت ضمان بدل حیلوله بر عهده ضامن، بدل را مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال صبر کند.

این مسئله نسبت به بدل حیلوله مطرح است که آیا مالک به نحو مطلق، مالک بدل می شود یا به نحو مقید و موقت تا زمان دسترسی نداشتن به عین مال؟ نظر مشهور فقها این است که پرداخت بدل حیلوله توسط غاصب، نوعی خسارت عدم انجام تعهد می باشد، چون پیش از تلف مال مغصوب، غاصب عهده دار رد آن بوده، حال اگر به علت عدم امکان رد مال مغصوب در صورت عدم تلف، غاصب نتواند این تعهد را به جا آورد، باید بدل آن را بپردازد و چون این بدل از جنس غرامت است و همانگونه مثل یا قیمت به مالک، تملیک می شود، بدل حیلوله نیز به ملکیت مالک در می آید. ولی این تملیک همراه با شرط فاسخ[5] است که هرگاه مال مغصوب به مالکش رد شود باید بدل حیلوله به غاصب بازگردانده شود. غاصب با دادن بدل حیلوله نسبت به منافع مال مغصوب، دیگر ضمانی ندارد ولی مادامی که آن را به مالک نداده در خصوص منافع مال مغصوب، ضامن است.

در حقوق فرانسه نیز این ویژگی مالکیت، مورد توجه قرار گرفته و در آراء قضات متجلی گشته است. در سال 1905 در زمینی که مالک 70 سال از آن استفاده نکرده بود، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام کرد مالکی که از حقش به خاط محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی استفاده نکرده است، پس از رفع مانع به ملکیتش بر می‌گردد.[6]

حق مالکیت که حقی است عمومی ممکن است از جهات مختلف مورد تحدید قرار گیرد و در اینجاست که دائمی بودن این حق مورد تردید واقع می شود. در واقع این حق تا زمانی دائمی که از سوی دولت مورد تعرض قرار نگیرد، والا زمانی که به بهانه منافع عمومی جامعه تملک و تخریب یک ملک توسط زیرمجموعه‌های دولت نظیر شهرداری ها مورد تعرض قرار گیرد این مقوله بیش از پیش اهمیت می یابد که با تردید در دائمی بودن حق مالکیت روبرو شویم. در ادامه این مقوله این محدودیت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] . امیر المومنین علی (ع) به موجب معیارهای اسلامی که بیت المال باید در جهت مصالح عمومی هزینه شود نه منافع شخصی، آن چه زا بیت المال به سرقت رفته بود در آغاز حکومت به بیت المال باز گرداند و اعلام فرمود: فان حقالقدیم لا یبطله شیء یعنی آگاه باشید هر قطعه زمینی که بدون خراج و هر مالی که از مال خدا بخشیده شده به بیت المال باز می گردد زیرا حق قدیم و گذشته را چیزی باطل نمی کند.

[2] . مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، نشر صدرا، 1375، ص 112

[3] . خویی، ابولقاسم، مصباح الفقاهم فی معاملات، به قلم میرزا محمد علی توحیدی،دار الهادی،بیروت،1412 ق ج3 ص 203

[4] . چنانچه مال تلف نشده باشد ولی به جهتی رد آن ممکن نباشد، مثل اینکه مال غصب شده در رودخانه یا چاه بسیار عمیقی افتاده باشد یا آن را سارق ببرد که در این فروض، مال تلف نشده ولی دسترسی به آن غیر ممکن است، فقیهان این بدلی از مال که باید پرداخت شود را بدل حیلوله می نامند.

[5] . به انفساخی كه توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می‌شود که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معمولاً معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممكن است معلق به رویدادی شود كه در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­كه عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلكه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد.

[6] . درسال 1824 یک خانواده که مالک یک تالاب بودند زمین خود را بر اثر طوفان عظیمی که اتفاق افتاد از دست دادند و ارتباط بین دریا و تالاب باعث شد که تالاب جزو دریا شود و به عنوان بخشی از دریا در آید، پس از آن به تدریج نوار ساحلی عقب رفته دوباره پس از هفتاد سال تالاب ظاهر گشت و ورثه مالک تقاضای تعیین حدود مالکیتشان را نمودند، دیوان عالی کشور فرانسه اعلام نمود بر اساس یک اصل روشن و با توجه به این که مانع طبیعی امکان استفاده مالک از مالش را سلب کرده است و مالک نتوانسته مالکیتش را حفظ کند، پس از رفع این مانع طبیعی، مالکین حق دارند مال خود را تصرف کنند و مانع طبیعی نمی تواند موجب سلب مالکیت ایشان گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق