دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اخذ وثیقه و تضمین :

اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتطار ، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبار متقاضی و بررسی طرح به داشتن وثایق و تضمینات معتبر و کافی بستگی دارد. مهمترین این وثایق و تضمینات عبارت از سپرده ها و ضمانت نامه های بانکی و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشیاء قیمتی، طلاجات و ماشین آلات و غیرمنقول مانند املاک داخل شهری سهل البیع، سپس اسناد و بروات تجاری و اسناد لازم الاجراهستند.

وثایق و تضمینات برحسب انواع تسهیلات متفاوت هستند، اخذ تضمینات و وثایق در مورد هر متقاضی و یا طرح می تواند بسته به نوع طرح و اعتبار و صلاحیت متقاضی ، متفاوت باشد بیشتر در امور تجاری مانند اعطای تسهیلات در قالب مضاربه و یا مشارکت مدنی بازرگانی، وثایق مطمئن به صورت یک سند رسمی تخصیص تسهیلات یا سند رهنی پشتوانه عقود اسلامی اخذ می شود که بارها مورد استفاده واقع می شود. تعیین چگونگی اخذ تضمین و وثیقه بستگی به نوع قراردادی دارد که تنظیم می شود مثلا اخذ بروات و اسناد تجاری به عنوان تضمین و تامین ، طی سند رسمی اصلح به نظر نمی رسد و دفاتر اسناد رسمی نیز از تنظیم چنین سندی خودداری می نمایند چراکه نمی توان برای وصول وجه برات و سفته اجرائیه صادر کرد یا آنکه اخذ اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه، بایستی حتما طی سند رسمی به عمل آید ، مطلب قابل توجه آنکه در مورد اموالی که مصرف انحصاری یا محدود دارند و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مال مقرون به صرفه نباشد بایستی تامین اضافی اخذ شود.[1]

در برخی از تسهیلات، گرفتن وثیقه لازم نیست، به عنوان مثال در عق مشارکتی حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، احتیاج به اخذ وثیقه یا تضمین نیست زیرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار می شود و سرمایه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود. در مورد طرحهای صنعتی و تولیدی عین طرح به رهن گرفته میشود و به طور کلی اخ تضمینات در مورد هریک از طرحها برحسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضی موارد بانک ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامی یا تضمین تعهدات در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می نمایند و در مقابل وثیقه ملکی به رهن می گیرند سپس بانک با تنظیم قراردادهای عادی مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف قرارداد می نماید که در صورت تخلف مشتری از مفاد هریک از قراردادهای عادی، با صدور اجرائیه به استناد قرارداد رهنی مورد نظر، برای وصول مطالبات معوق اقدام می شود. نهایتا از آنجا که پس از وقوع عقد، مه مشتری در قبال بانک مشغول می گردد، بنابراین می توان هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول، به عنوان رهن و وثیقه از مشتری اخذ نمود و یا هرنوع تامین دیگری مانند اسناد و بروات تجاری مطالبه کرد. در هرحال نوع وثیقه با توجه به اعتبار و صلاحیت متقاضی و نوع معامله توسط مسئولین اجرائی بانک و مطابق خط مشی و سیاستهای کلی هر بانک، تعیین می شود. باتوجه به اینکه ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسناد تنظیم شده در داخل بانک (عادی) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است. بنابراین ، در صورتی که وثیقه آن اموال غیرمنقول ثبت شده یا مشمول اجباری بودن قانون ثبت (ماده 47 ق ث) نباشد، می توان قرارداد را در شعبه بانک منعقد کرد و احتیاجی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست. بدیهی است اخ وثیقه و تامین کافیف به منظور حسن اجرای تعهدادت مشتری توسط بانک ها الزامی است.

بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه هنگام انعقاد قرارداد اعم از رهنی و غیره، هنوز تسهیلات پرداخت نشده است رابطه داین و مدیونی ایجاد نگشته و ذمه مشتری به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا که شرط درستی و نفوذ ضمان وجود دین اصلی است چگونه عمل بانک ها توجیه پذیر است؟

[1] محمود رضا خاوری ، حقوق بانکی، چاپ سوم (تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، 1375) ص14

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دسته‌ها: پایان نامه حقوق