دانلود پايان نامه با عنوان بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. طرف معاهده اصلاح‌شده محسوب خواهد شد؛

ب. در قبال هر طرف معاهده‌ای که تعهدی در قبال موافقت‌نامه اصلاحی ندارد، طرف معاهدۀ اصلاح‌نشده محسوب خواهد شد.

همچنین مادۀ 41 اختیارات اصلاح معاهده را در جایی که همۀ طرف‌ها حاضر نیستند بیان می‌دارد:

  1. دو یا چند طرف یک معاهدۀ چندجانبه فقط در صورتی می‌توانند موافقت‌نامه‌هایی برای جرح تعدیل معاهده، بین خود منعقد کنند که:

الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش‌بینی شده باشد؛

ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه:

(1) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرف‌های معاهده، طبق معاهده و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛

(2) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آن‌ها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.

  1. در خصوص مورد مشمول بند 1 «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرف‌های مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقت‌نامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقت‌نامه را به سایر طرف‌های معاهده ابلاغ نماید. در خصوص حقوق واحد حمل‌ونقل، به دلیل فقدان اسنادی که دقیقاً میان همان گروه از دولت‌هایی که طرف معاهدۀ اولی بودند، منعقد می‌شود، به نظر می‌رسد که اعمال مادۀ 41 مناسب‌تر است.

در مادۀ (ب) (1) 41 آمده که هر مقرره‌ای راجع به اصلاح معاهده بر قواعد عمومی کنوانسیون وین تقدّم دارد. برای مثال مادۀ (5) 1 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا نشان می‌دهد که طرف‌های قراردادی ممکن است حتی توافق نمایند که اختیار خود دال بر انعقاد معاهده را کاهش دهند یا از آن صرف‌نظر نمایند. به‌جز دو موردی که ذکر گردید این قید برای آن است که تضمین دهد که رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا به تعدادی از توافقات دوجانبه تجزیه نخواهد شد و بر پایۀ این نظر است که تمام طرف‌های قراردادی ملزم به اعمال کل رژیم کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا در مقابل سایر طرف‌ها هستند. نتیجه اینکه اگر دولت‌های طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا وارد معاهدۀ دوجانبه‌ای که در مادۀ (5) 1 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا ذکر شد شوند، این توافق از ابتدا باطل است. با طرف کنوانسیون حمل جاده‌ای کالاشدن، دولت از اختیار منحرف‌شدن از قواعد آن به غیر از دو مورد ذکرشده در مادۀ (5) 1 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا محروم می‌شود. بنابراین پروتکل 1979SDR حداقل در تئوری باید باطل تلقی شود. پروتکل  SDRحاصل دومین اصلاحات کنوانسیون بروکسل در سال 1978 است که در سال 1984 به اجرا درآمد.[1] در آلمان بحث شده که این اصلاح مادۀ (3) 23 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا قابل قبول است؛ زیرا بر مادۀ 49 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا که اجازۀ اصلاح را در موارد مشخص می‌دهد، مبتنی شده است. درخواست برگزاری کنفرانس از سوی دبیر کل سازمان ملل همانند آنچه در مادۀ 49 کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا آمده بود، هرگز اجرا نشد؛ بااین‌حال، این مورد بقا و اعمال پروتکل را تا حدودی سطحی می‌سازد. به نظر می‌رسد که در رویۀ قضایی دولت‌هایی که طرف پروتکل 1979 هستند، پروتکل هم‌رتبه کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا باشد.[2] آن‌ها اصلاح کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا را در قالب پروتکل معتبر شناخته‌اند؛ چون پروتکل از خود کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا جدیدتر است.[3]

بنابراین قواعد پیرامون هماهنگ‌شدن قوانین و چگونگی اصلاح آن‌ها همیشه مطابق نیستند. به‌طورکلی کنارگذاشتن مادۀ 41 کنوانسیون وین، تأثیر عمده‌ای بر مسائل عمده‌ای که نیازمند مباحثۀ جداگانه در این قسمت باشد، ندارد. این ماده ارتباط و مناسبت کمی در خصوص عدم تطابق بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقلی که در خصوص حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌شوند، دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که باید دیدگاه‌های کلی در حقوق حمل‌ونقل واحد را که به‌عنوان قواعد عام حقوق بین‌الملل که در کنوانسیون وین جای گرفته را شرح داد. تعارض بالقوه بین کنوانسیون‌های حمل‌ونقل که ناشی از حمل‌ونقل مرکّب است در محدودۀ مادۀ 41 جا نمی‌گیرند؛ زیرا آن‌ها به تعارض‌های بین معاهدات اولیه و توافقات اصلاحی مربوط می‌شوند و بنابراین تنها تعارضات بین اسناد مستقل حقوق حمل‌ونقل را دربرمی‌گیرد.

[1]– محمدعلی، اعلایی‌فرد، منبع پیشین، ص 108.

[2]– Report of the Study Group of the International Law Commission, 58th session 2006, A/CN.4/L.682, p. 116. S. Rogov, 2005 ‘Neuauslegung des Art. 1 Abs. 5 CMR?’, TranspR 2005,, p. 187.

[3]– Ibid, p. 187.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

Author: 92