دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اوّل ـ کليات

در اين مبحث ابتدا به تعريف اعاده مي پردازيم. «اعاده» در لغت به معناي بازگردانيدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار مي رود. عمليات اجرايي يعني احقاق حق محکوم له پرونده اجرايي است. «اجراء» به معني راندن، روان ساختن، جاري کردن، انجام دادن، به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله عمل درآوردن حکم قضايي را مي گويند. «اجراي حکم» در دو معناي عام و خاص استعمال شده است:

معناي عام آن شامل ابلاغ اجراييه دادگاه تا مرحله تحويل محکوم به، محکوم له گويند و در معناي خاص، تحقق بخشيدن در  اول حکم را گويند که شامل ابلاغ نمي شود.

 

گفتار اوّل ـ تعاريف

«حکم» در لغت به معني: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصميمي است که قاضي درباره دعوايي که به او ارجاع گرديده است براي فصل خصومت اتخاذ مي نمايد. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول يا فعلي از قاضي به طريق الزام، حکم مي گويند.[1]

الغاء عمليات اجرايي: الغاء به معني لغو كردن، از اعتبار انداختن و بي اثر كردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائيه براساس حكم قطعيت يافته اي صادر شود و در پي آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهي و يا اعتراض ثالث و يا اعاده‌ي دادرسي و يا در نتيجه رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد در اين حالت عمليات اجرايي ملغي اثر مي شود.[2]

جنبه هاي مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسيدگي و … احکام صادره از مراجع قضايي را به انواع مختلفي دسته بندي و تقسيم کرده اند:

1- حکم حضوري و غيابي

2- حکم قطعي و غيرقطعي

3- حکم اعلامي و تاسيسي

4- حکم نهايي و غيرنهايي.

حکم دادگاه ها حضوري است و غيابي بودن يک استثناست. لذا اگر خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني، ولي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبي نيز دفاع ننمايد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نگردد حکم غيابي خواهد بود. حکم قطعي حکمي است که از هيچ يک از طرق عادي اعم از واخواهي و تجديدنظر قابل شکايت و تجديدنظر نباشد، ارزش اين تقسيم بندي اين است که احکام قطعي لازم الاجرا است[3] اصل بر قطعي بودن آراء مي باشد. حکم قطعي امکان طرح در ديوان عالي کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقي است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوي تضييع يا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسي موضوعي و کشف آن، وجود آنرا اعلام
مي نمايد. لذا به اين نوع احکام که غالب احکام دادگستري را تشکيل مي دهد حکم اعلامي مي گويند. گاهي اوقات احکام دادگاه ها وضعيت حقوقي جديدي به وجود مي آورند که تا آن تاريخ وضعيت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگي يا حکم حجر يا طلاق، هر چند بعضي حکم حجر را تأسيس نمي دانند.[4] در مورد حکم نهايي گفته شده است: «حکمي است که به علت سپري شدن مراحل قانوني، رسيدگي و يا سپري شدن مدت اعتراض و تميز دعوي پايان يافته محسوب شود». تعريف مذکور در ارتباط با حکم نهايي از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده است.

1- انصاري، مسعود، و ديگران. دانشنامه حقوق خصوصي، جلد دوّم، صفحه 858، نشر محراب فکر، سال 84، چاپ دوّم، تهران

 

1- مدني، سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، اجراي احکام، ص 119

2- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني دوره‌ي پيشرفته، جلد دوّم، ص 227، انتشار دِراك، چاپ 15، 1386

 

1- مهاجري، دكتر علي، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، جلد اول، ص 35، نشر فكرساران، چاپ چهارم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق