دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– عناصر قراردادهای دولتی

قراردادهای اداری دارای چهار عنصر است که در زیر به تعریف این عناصر می پردازیم:

 

1-3-2-1- لزوم حضور یک شخص حقوقی

این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمانهای عمومی هستند، سازمانهای عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است،     همه ی این نوع سازمانها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سالهای اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.

قسم دیگر سازمانهای اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمانها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آنها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای     سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، 1380 ،ص33)

نوع دیگری از سازمانهای اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند،   از قبیل آن می توان به بانکها و دانشگاهها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یکی دیگر از سازمانهای عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز  اداره می شوند سازمانهای محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.

سازمانهای عمومی درجه دوم از نظر اهمیت، در خصوص دولتی یا عمومی بودن برخی از سازمانها به عنوان یکی از شروط حتمی پیمانهای اداری، مشکلات و مبهمات علمی وجود دارد چنانکه به حکایت     دو رای معروف شورای دولتی فرانسه در قضایای bouguen و mon peurtet برخی مراجع حرفه ای از مصادیق اشخاص حقوق عمومی شناخته شد. همچنین دادگاه اداری مصر این اشخاص را در شمار اشخاص حقوقی عمومی دانست: 1) سندیکاهای کارگری کانونهای وکلای دادگستری، کانون مهندسین، سازمان نظام پزشکی به این ترتیب شماری از قراردادهای این قبیل سازمانها سبقه اداری یافت. (انصاری، 1380،ص 35)

در قراردادهای خصوصی، شخص حقوقی حقوق عمومی وجود ندارد و یک عنصر برای قرارداد تلقی نمی شود، اما برای اینکه یک قرارداد در حقوق خصوصی انعقاد پیدا کند، حتماً باید مطابق ماده 183 یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

دسته‌ها: پایان نامه حقوق