دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ احكام قطعي غير قابل اجراء

مواردي که احکام علي رغم قطعيت قابليت اجرا ندارند:

1- احکامي که قابل اعاده وضعيت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و ميزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصيت نامه

4- حکم راجع به اعتراض ثبت

5- حکم راجع به دعوي موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت

6- احکام تخليه راجع به امکان کسب و پيشه به لحاظ احداث بنا و نياز شخص و انتقال به غير که
علي رغم قطعيت اجراي آنها منوط به توديع مبلغ حق کسب و پيشه است.

 

گفتار سوّم ـ شرايط صدور دستور اجراي احكام

در ماده يک و دو قانون اجراي احکام مدني چهار شرط براي صدور دستور اجراي احکام ذکر گرديده است که عبارتند از:

1- قطعيت حکم                   2- ابلاغ حکم

3- اجرايي بودن حکم                 4- درخواست محکوم له براي اجراي حکم

حکم يا قراري قابل اجرا است که جنبه اجرايي داشته باشد. حکم در يک تقسيم بندي که به حکم اعلامي و اجرايي تسليم شده بود. اجرايي بودن حکم به طور ضمني از ماده يک قانون اجراي احکام استنباط مي شود. «حکم اجرايي حکمي است که مدلول آن بيانگر الزام محکوم عليه انجام عملي است».[1]

مطابق ماده 24 قانون اجراي احکام مدني اصل عدم توقف اجراي حکم جز در موارد خاص است. دادورز بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حکم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير بياندازد، مگر به موجب قرارداد گاهي که دستور اجراي حکم را داده يا دادگاهي که صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حکم را دارد، حسب ماده مذکور مأمور اجرا نمي تواند عمليات اجرايي را متوقف يا از انجام عمليات اجرايي امتناع يا سبب تأخير و تعطيل آن شود و اگر شخصي مدعي عدم صحت حکم صادره باشد،
مي تواند از طرق فوق العاده قانوني از جمله فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث اقدام و تقاضاي صدور قرار توقيف يا ابطال عمليات اجرايي نمايد. استثنائاتي که بر اصل عدم توقف اجراي حکم وجود دارد که عبارتند از:

الف) توقيف عمليات اجرايي که مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف کردن، قطع نمودن موقت اجراي حکم است».[2]

در توقيف عمليات اجرايي، عمليات اجرايي شروع شده است ولي به علت تقاضاي محکوم عليه و صدور قرار توقيف عمليات اجرايي با فوت و يا حجر محکوم عليه به لحاظ اعتراض ثالث، عمليات اجرايي متوقف مي گردد.

1- مهاجري، علي، شرح جامع قانون اجراي احکام مدني، پيشين، جلد اوّل، ص 11

2- بهرامي، بهرام، اجراي احکام مدني، ص 48، نشر نگاه بينه، سال 82، چاپ دوّم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق