دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

امکان حکومت مقررات رتردام

به دلیل نقص مادۀ 26 و 82 رتردام در پیشگیری یا قاعده‌مندساختن تعارضاتی که با اجرای قواعد رتردام ایجاد خواهد شد، ضروری است که بفهمیم آیا رژیم دریایی مضاعف جدید در موقعیت‌های متعارض حاکم است یا اینکه رژیم‌های قدیمی‌تر اعمال می‌شوند.

دلیل آن هم می‌تواند این باشد که پیش‌نویس‌کنندگان رژیم جدید عمداً مبناهای تعارض را باز گذاشته‌اند. مسلّماً آن‌ها نمی‌خواستند که قواعد رتردام کلاً منحرف شود؛ چراکه این سند به دنبال ایجاد وحدت رویه است؛ درحالی‌که این مسئله منجر به کاهش وحدت می‌شود. شاید دیدگاه پیش‌نویس‌کنندگان این بوده که موقعیت‌های متعارض باقی مانده و مشکلی هم ندارد؛ زیرا که سه موضوع اصلی در حقوق حمل‌ونقل در رژیم جدید هم منعکس شده و تصور می‌شود مابقی موضوعات تنها نقش کم‌رنگی در دعاوی داشته باشند؛ و حتی اگر این «مسائل ثانویه» مسئلۀ اصلی اختلاف باشد، تحقیق در موضوع به خوبی نشان می‌دهد که براساس قاعده، قانون مؤخر، ناسخ قانون مقدّم است؛ قواعد رتردام، بر کنوانسیون‌های قبلی حمل‌ونقل، تقدّم دارد.[1]

باتوجه‌به تعارضاتی که در نتیجۀ محدودۀ اعمالی وسیع کنوانسیون جدید ایجاد می‌شود و عدم توانایی مواد 26 و 82 در حل همۀ این مشکلات و قاعدۀ قانون مؤخر، به نظر می‌رسد که انتخاب مدنظر پیش‌نویس‌کنندگان آن‌طور که مدنظر آن‌ها بوده و قصد آن را داشتند، عمل ننموده است.

همان طور که در بالا ذکر گردید، دیدگاه غالب در حقوق بین‌الملل این است که سلسله‌مراتبی بین معاهدات وجود ندارد. جای تعجب نیست که دادن تقدّم به کنوانسیونی بر کنوانسیون دیگر توسط دادگاه مطلوب نیست. این امر، اصل وفای به عهد را که از اصول حقوق معاهدات می‌باشد نقض می‌کند. اگر دولتی به یک رژیم جدید حمل‌ونقل دریایی ملحق شده یا آن را تصویب نماید، ممکن است با یکی از موقعیت‌هایی که در بالا ذکر شد روبه‌روشود و نتواند تعهداتش را طبق قواعد اجرا نماید. مادۀ 30 وین که حقوق و تعهدات دولت‌‌های طرف معاهدات متوالی را در یک موضوع مشخص کرده است، راهنمایی‌هایی را در آن شرایط که کدام معاهده تقدّم دارد بیان می‌کند. یعنی ما فرض می‌گیریم اگر موضوع معاهدات متوالی تنها تاحدودی هم‌پوشانی داشته باشد مادۀ 30 به همان نسبت اعمال می‌شود.

سناریوی محتمل‌تر آن است که موقعیت‌های متعارض دیگر بین قواعد رتردام و سایر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل تحت پوشش مادۀ (4) 30 کنوانسیون وین قرار دارد. مشکلی نیست که همۀ طرف‌های کنوانسیون‌های حمل‌ونقل فعلی فوراً رژیم حمل‌ونقل دریایی جدید را تصویب نخواهند نمود. مادۀ (4) 30 مشخص می‌دارد که وقتی طرف‌‌های معاهدۀ بعدی شامل همه طرف‌های معاهدۀ مقدّم نبوده، (1) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید و (2) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌ها است، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن‌ها حاکم خواهد بود.[2] بنابراین، قواعد رتردام در موقعیت‌هایی که هر دو دولت طرف آن هستند، تقدّم دارد و قواعد متعارض کنوانسیون حمل‌ونقل قدیمی‌تر زمانی اعمال می‌گردد که یکی از دولت‌ها طرف قواعد رتردام بوده، اما هر دو دولت طرف معاهدۀ قبلی مثل COTIF-CIM یا کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا بوده‌اند.

در موقعیتی که کنوانسیونی نیست که دولت‌های ذی‌ربط طرف آن باشند، کنوانسیون وین پاسخی ندارد. در چنین مواردی می‌توان گفت تعارض واقعاً وجود ندارد. اینکه کدام رژیم اعمال می‌شود بستگی به نوع قانون (صلاحیت) منتخب در دعوا دارد. اگر دولت محل دادگاه طرف قواعد رتردام باشد، قواعد رتردام را اعمال خواهد نمود و اگر طرف کنوانسیون قابل اعمال دیگری باشد به‌جز قواعد وین، همان کنوانسیون را اعمال می‌نماید.

[1]– Article 30 VC.

[2]– Article 30 VC.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

  • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
  • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

[1]– International Commercial Terms

دسته‌ها: پایان نامه حقوق