دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تفاوت جرم با تخلف انتظامي‌

مهمترين وجه اشتراك پديدة جنايي با تخلف انتظامي‌آن است كه ارتكاب جرم و تخلف انتظامي‌مرتكب را با عكس العمل خاصي كه در برخي موارد ممكن است شديد باشد مواجه مي‌كند اما صرف نظر از اين وجه اشتراك بين جرم و تخلف انتظامي‌تفاوت هاي زيادي وجود دارد كه به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم:

. اختلاف از نظر قلمرو:

پديدة‌ جنايي يا جرم ، بر هم زنندة نظم عمومي‌بوده و  لذا محدوده حقوق جزا شامل كلية ‌كساني كه ساكن كشور هستند مي‌شود. بنابراين جرم داراي جنبة عام مي‌باشد و شامل كلية افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعيت آنها مي‌گردد در حالي كه تخلف انتظامي‌فقط شامل كساني مي‌گردد كه به شغل يا حرفه يا صنف خاصي وابسته مي‌باشند به عنوان مثال تخلفات انتظامي‌پزشكان يا قضات تنها شامل كساني مي‌شود كه در اين شغل يا حرفه اشتغال به كار دارند.[1]

. اختلاف از نظر عنصر قانوني:

براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، جرم به هر فعل يا ترك فعلي اطلاق مي‌شود كه بر طبق قانونِ از قبل تصويب شده، مستلزم كيفر باشد. بنابراين كلية عناصر تشكيل دهنده جرايم و ميزان مجازات آن از طرف مقنن تعيين گرديده و حدود هر عمل مجرمانه به طور دقيق مشخص شده است در حالي كه در تخلفات انتظامي‌معمولاً نوع تخلف و ميزان مجازات آن به وسيلة آيين نامه يا اساسنامة خود انجمن معين مي‌شود بنابراين عنصر قانوني جرم جزايي قانون است و جنبة ‌عام و كلي دارد ولي تخلف انتظامي، خاص و قرارداري است و تابع مقررات خاص هر صنف است علاوه بر اين و در بسياري از موارد، عمل مجرمانه به صورت مشخص و منجّز بيان نمي‌شود به عنوان مثال در بسياري از مقررات شغلي و حرفه اي، اعمالي كه بر خلاف شئونِ آن شغل يا حرفه  يا صنف باشد به عنوان تخلف انتظامي‌مطرح شده است بدون آن كه اين اعمال به طور دقيق معين و احصاء ‌شود.[2] مثلاً در مادة‌3 از «آيين نامة انتظامي‌رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرفه هاي پزشكي و وابسته» مصوب 9/5/73 هيأت وزيران،‌ ارتكاب كارهايي كه موجب هتك حرمت پزشكي مي‌شود از تخلقات انتظامي‌دانسته شده و يا مادة ‌6 همين قانون انجام امور خلاف شئون پزشكي توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است.

[1] محسني، مرتضي، پيشين، ص 37.

[2] همان منبع، ص 37.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:

– روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران

– بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

– بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.

– بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.

 

دسته‌ها: پایان نامه حقوق