دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: موارد ابطال رأي داور

در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران، براي ابطال راي داور حكم دادگاه لازم است وهر يك از طرفين مي‏تواند از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، حكم به ابطال راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست ابطال رسيدگي كرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حكم به ابطال راي بدهد.

بطور كلي آرايي كه ديوان داوري مطابق مقررات قانون داوري تجاري بين‏المللي صادر مي‏كند قطعي و لازم‏الاجراست مگر اينكه يكي از موجبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صدق كند و همان‏گونه كه هر انساني از خطا به دور نيست ممكن است كه داور نيز در روند رسيدگي‏اش مرتكب اشتباه شود و روي اين اصل و به منظور پيشگيري از ورود ضرر و زيان نسبت به طرفين دعوي داوري، فصل هفتم قانون داوري تجاري بين‏المللي به اعتراض به رأي داور پرداخته است.

پيش از بررسي موارد ابطال رأي داور در قانون داوري تجاري بين‏المللي ايران ابتدا لازم است كه به بررسي مفاهيم اعتراض به رأي داور، شيوه‏ي اعتراض و محل اعتراض به رأي داوري پرداخته شود:

اعتراض به رأی داوری به این معناست که: محكوم عليه رأي داوري در خصوص صحت و اعتبار رأي داور بين‏المللي و با توجه به نظام حقوقي مربوطه در دادگاه مقر صدور رأي، نسبت به رأی داوری اعتراض می کند. بعنوان مثال در مواردي كه موضوع معنونه قابليت ارجاع به داوري را نداشته باشد يا داور خارج از محدوده‏ي اختيار خود اقدام كرده باشد و يا اينكه رعايت اصول دادرسي در رسيدگي داور مدنظر قرارنگرفته باشد و … نتيجه اعتراض به رأي داور اين است كه در صورت رد اعتراض، پس از شناسايي رأي صادره توسط داور، قابليت اجرا خواهد يافت و در صورت قبول اعتراض و صدور حكم به ابطال رأي، چنين رأيي قابليت اجرايي نخواهد يافت.

هدف از اعتراض به رأي داور در همه موارد، باطل كردن رأي صادره توسط داور نيست. گاهي مواقع از طريق اعتراض به رأي، اصلاحاتي در حكم صادره صورت مي‏‏گيرد.

با ابطال رأي صادره از طرف داور نه تنها قابليت اجرايي رأي داور در كشور محل صدور منتفي مي‏شود بلكه قابليت اجرايي رأي صادره را در كشورهاي ديگر و بويژه كشورهاي عضو كنوانسيون 1958 نيويورك كه ايران نيز در سال 1380 به آن ملحق گرديده است از بين مي‏برد.

مطابق مقررات ماده 6 قانون داوري تجاري بين‏المللي محل اعتراض به رأي داوري بر عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قراردارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است بر عهده دادگاه عمومی تهران است، به عنوان مثال اگر داوري در استان آذربايجان‏شرقي صورت گرفته باشد دادگاه مركز استان (تبريز) صلاحيت قبول دعوي اعتراض به رأي داور را دارد و مطابق مقررات كنوانسيون 1958 نيويورك طرفين دعوي داوري بين‏المللي مي‏توانند قواعد شكلي كشور ديگري غير از محل داوري را به عنوان قواعد شكلي قابل اعمال بر داوري بپذيرند. (بند 1 ماده 1 كنوانسيون نيويورك)

روش‏هاي طرح دعوي اعتراض نزد دادگاه مربوطه در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و به اختيار دادگاه‏ها بستگي دارد و روش اصلي اعتراض به رأي آن است كه خواهان در خواستي براي امتناع از شناسايي يا ابطال رأي مي‏دهد اگر دعوي ابطال يا اعتراض به شناسايي توفيق يابد، رأي اعتبار خود را از دست مي‏دهد و محكوم له در نقطه قبل از دادرسي قرار مي‏گيرد و اگر در پي جبران خسارت باشد بايد در مراجع صالحه دادرسي را از سر بگيرد.[1]

همان‏طوري كه بيان شد آرايي كه ديوان داوري مطابق مقررات قانون داوري تجاري بين‏ المللي صادر مي‏‏كند قطعي و لازم‏الاجرا مي‏‏باشد مگر اينكه يكي از موجبات عدم اعتبار رأي نسبت به آن صدق نمايد.

قانون داوري تجاري بين‏المللي مواردي را كه ممكن است رأي داور بين‏المللي بي‏اعتبار شود صراحتا مشخص نموده است همچنانكه در قوانين داخلي داوري اغلب چنين مواردي مشخص مي‏شود.

[1]– امير معزي، احمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، ص 488

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق