دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث هشتم: مهر[1]

در ابتدای این مبحث لازم است مقدماتی در خصوص اصطلاح مهر در فقه و حقوق موضوعه ذکر شود. مهر كلمه‌اى است عربى و در فارسى آن را كابين گويند، و لغات ديگر مترادف آن در عربى، صداق، نحله، فريضه و اجرا مى‌باشد. در قرآن مجيد واژه مهر بكار نرفته بلكه از لغات معادل آن استفاده شده است.   آيات زير مبناى فقهى مهر در قرآن است:

۱ـ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [2]

صداق‌هاى زنان را بعنوان بخشش پرداخت نمائيد)، واژه‌هاى صداق «2» و نحله «3» از اين آيه اتّخاذ گرديده است.

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [3]

هرگاه زنان را قبل از همبسترى طلاق داديد نيمى از مهر آنان را پرداخت كنيد). واژۀ فريضه از اين آيه اتّخاذ گرديده است.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [4]

از زنان كه استمتاع مى‌بريد اجر آنان را پرداخت كنيد. اين آيه بر نكاح منقطع تفسير شده و لذا بر مهريه نكاح منقطع اجر (مزد) اطلاق گرديده است.

حال به بررسی موضوعات مشابه در مهر بین فقه حنفی و فقه و حقوق امامیه پرداخته می‌شود.

[1] اقسام مهر در فقه و حقوق  اسلام به شرح ذیل است:

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است. و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی)

این مهر باید:  ۱ـ دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد ۲ـ قابل تملک و نقل و انتقال باشد ۳ـ مشخص و معلوم باشد ۴ـ معین و تصریح شده باشد ۵ـ دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد ۶ـ شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد زوج به زوجه مطلقه خود که با او نزدیکی نکرده‌است مهریه‌ای پرداخت می‌کند و این مهریه اصطلاحاً مهرالمتعه گفته می‌شود.

اگر در عقد تعیین مهر به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود صحیح است و به آن تفویض مهر یا به اصطلاح مفوضه البضع گویند. برگرفته با تلخیص از: عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق، ج۸، ص۱۶۵.

[2] نساء/۴

[3] بقره/۲۳۷

[4] نساء۲۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق