دانلود پايان نامه ارشد:تعیین جایگاه اصل برائت در حقوق موضوعه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:

« هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد.»

 

قسمت سوممیثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 3 ژوییه 1967 به مرحله اجراء درآمد و نهایتا در تاریخ 23 مارس 1985 یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید.در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.[1]

در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»[2]

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند 5 ماده 14 میثاق « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی واعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

همچنین بند 6 ماده مزبور اعلام می نماید،هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود  یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق  قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یاجزاً منتسب به خوداو بوده است. بند 7 مادة 14 میثاق نیز  منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

همچنین بر اساس مادة 15 میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.

[1] ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،ص 276

[2] امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین الملی حقوق بشر،قسمت اول،اسناد جهانی،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ دوم،1386،ص 93

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92