دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

موضوع این بخش «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» است که عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) است.در این بخش به نقد مبانی اخلاقی جرایم مذکور در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی می پردازیم.از آن جهت که در فرآیند بررسی جرم انگاری در یک جامعه مبنای وضع برخی از قواعد حقوق به اخلاق و ریشه های آن در یک جامعه باز می گردد در پی آنیم که مبانی جرم انگاری را از منظر فلسفه اخلاق مورد نقد قرار دهیم.

در واقع تعیین سیاستهای جنایی [1]در یک جامعه در پاره ای از موارد دارای توجیه اخلاقی است و جرم انگاری ها بر همان مبنا صورت می گیرد.با توجه به آنکه تنها 5 ماده در قانون مجازات اسلامی به جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده شده است به نقد این مواد به صورت مستقیم و در صورت ضرورت ارتباط آن را با دیگر موارد بررسی خواهیم کرد.

پیش از ورود به بحث نگاهی کوتاه به قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم داشت و بعد از آن به نقد مواد خواهیم پرداخت.

در اصل سوم قانون اساسی آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان وتقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی و…

همچنین در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:

« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می كند.[2]همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی[3] در مصوبات خود یکی از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را  آراسته شدن به فضائل اخلاقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی، ایجاد مصونیت و حفظ امنیت خانواده از نظر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و انجام مطالعات در شناسایى و معرفى عوامل تهدید كننده بنیان خانواده، توسعه فرهنگ عفاف در كلیه سطوح برنامه‏ریزى بمنظور استحكام خانواده و تثبیت ارزشهاى اسلامى، هدایت و گسترش پژوهشهاى مربوط به زنان براى احیا و اعتلاى ارزشهاى زن مسلمان، اهتمام به تقویت معیارهاى پذیرفته شده در نگرش به زن و خانواده و سعى در وحدت رویه بر اساس آن معیارها و..می داند.حال باید دید تحقق این اهداف که به رعایت اخلاق در یک جامعه مربوط می شود با توجه به زیرساختهای موجود از جمله قوانین و مقررات کیفری چگونه میسر می شوند.[4]

 

ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ازقبيل تقبيل[5]يا مضاجعه[6] شوند، به شلا‌ق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه‌كننده تعريز مي‌شود.»

[1] سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر متخذه از سوی قانونگذار با هماهنگی قوای مجریه و قضاییه و بهره برداری از تجربیات دانش متخصص و محصول علوم مختلف و شرکت دادن مردم عادی در دادرسی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح حال مجرمین.سیاست جنایی به انواع تقنینی،قضایی و اجرایی تقسیم می شود.( مجیدی،سید محمود،نقد و بررسی سیاست تقنینی مقنن در قانون مجازات اسلامی، مجله دادرسی،سال هفتم،خرداد و تیر 1382،شماره 38)

 

 

 

[2] و المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر

[3] این شورا  یکی از نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی است که به فرمان حضرت امام خمینی پس از انقلاب تشکیل گردید.تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا به تاریخ 9 آذر 1363 بازمی گردد. این شورا دارای مصوباتی است که قانون و در حکم قانون نیست اما این مصوبات به دستور امام دارای آثار قانونی می باشد.(زارعی،محمد حسین،حقوق اداری ایران،جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،1383،ص 131 و سایت اینترنتی wikipedia  در خصوص شرای عالی انقلاب فرهنگی،)

[4] برای اطلاعات بیشتر از این مصوبات رجوع کنید به http://maroofyaran.net/Ghavanin/dakheli.aspx

[5] در لغت به معنای بوسیدن است

[6] به معنای همبستری بدون دخول است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق