دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تجديدنظرخواهي

يکي ديگر از طرق عادي شکايت از آراء که در اين جا بحث مي شود تجديدنظرخواهي است. اگر چه اصل بر قطعي بودن آراء محاکم  است، امّا در عمل اکثر آراء صادره قابل تجديدنظر مي باشد. به همين دليل بايد گفت، اکثر احکام صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر هستند. نکته حائز اهميت در خصوص بحث تجديدنظرپذيري آراء و ارتباط آن باعث بازگشت عمليات اجرايي مربوط به شرايط اقامه درخواست تجديدنظر مي باشد. به عبارت ديگر از سويي براي آراي صادره، از دادگاه بدوي دو حالت متصور است:

1- يا حکم صادره از دادگاه بدوي، با عنايت به ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني قطعي بوده و قابل تجديدنظر نمي باشد.

2- رأي صادره غيرقطعي و قابل تجديدنظر است.

از سوي ديگر به موجب ماده 1 قانون اجراي احکام مدني شرايط اجراي هر حکمي، قطعي بودن آن حکم مي باشد. مي توان نتيجه گرفت که ممکن نيست رأي اجرا شود و پس از اجرا به دليل نقض در مرحله تجديدنظر، گسيخته گردد. لذا اين احتمال که رأي پس از اجرا در مرحله تجديدنظر نقض گردد منتفي
مي شود. اما علي رغم موارد فوق الذکر بايد گفت، در سه حالت ممکن است رأي که قبلاً اجرا شده است در مرحله تجديدنظر نقض مي گردد. فرض اوّل از طريق عادي شکايت از آراست و دو فرض ديگر مربوط به طرق فوق العاده شکايت از آراء مي باشد.

فرض اوّل واخواهي است. در اين صورت با توجه به اينکه همان دادگاه بدوي صادر کننده حکم غيابي، مرجع رسيدگي به اعتراض واخواهي است در فرضي که براي فوق قابل تجديدنظر نيز باشد اين امکان وجود دارد که در مرحله تجديدنظر رأي غيابي نقض گردد و دستور اعاده عمليات اجرايي صادر شود و به اين ترتيب در يک فرض مي توان حالتي را متصور بود که از طريق عادي شکايت از آراء رأي اجرا شده در مرحله تجديدنظر نقض گردد. دو فرض ديگر را نيز مي توان مطرح کرد که مربوط به طرق فوق العاده و شکايت از آراء است:

فرض اوّل: درخواست اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر: با توجه به اينکه درخواست اعاده دادرسي محدود به زمان بوده ولي زمانش متفاوت است، و به موجب مواد 428 و 429 قانون آيين دادرسي مدني[1] اين امکان وجود دارد که پس از اجراي حکم جهات اعاده دادرسي محقق گردد، لذا با توجه به اينکه به موجب ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني[2] که مقرر مي دارد: «دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسي به دادگاهي تقديم مي شود که حکم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است» لذا اين احتمال وجود دارد که حکمي که از دادگاه تجديدنظر به صورت قطعي صادر شده به دليل تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي، پس از اجرا مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و در دادگاه تجديدنظر نقض مي شود. به تبع آن درخواست اعاده حکم ميسر گردد.

فرض دوّم: اعتراض ثالث نسبت به رأي دادگاه تجديدنظر: اين فرض از نقض رأي در دادگاه تجديدنظر زماني است که رأي صادره از دادگاه تجديدنظر مورد اعتراض ثالث قرار گيرد. اعتراض ثالث نيز از طريق فوق العاده شکايت از آراست. در اين فرض رأي اصراري از دادگاه تجديدنظر يا قطعي بوده يا اگر قابل فرجام باشد در مهلت مقرر نسبت به آن فرجام خواهي به عمل نيامده باشد و نهايتاً رأي صادره از دادگاه تجديدنظر قطعي گرديده و متعاقباً به اجرا درآمده است. در اين فرض با توجه به اينکه اعتراض ثالث محدود به زمان نمي باشد. لذا اين احتمال وجود دارد که پس از اجراي رأي نيز ثالث نسبت رأي اجرا شده اعتراض نموده و رأي اجرا شده پس از رسيدگي در دادگاه تجديدنظر نقض گردد و نهايتاً درخواست بازگشت عمليات اجرايي نسبت به رأي مذکور مطرح مي شود. نتيجه اينکه از سويي تا زماني که رأي قطعي نگشته به اجرا درنمي آيد. از سوي ديگر آراي صادره از دادگاه ها به هر حال يا در مرحله صدور از دادگاه بدوي يا در مرحله صدور از دادگاه تجديدنظر قطعي مي گردند و نمي توان رأيي را متصور گشت که خارج از اين دو مرحله قطعي گردد.

1- ماده 428 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حکم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم است.

2- ماده 429 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: در صورتي که جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حکم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق