حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-دانلود پایان نامه


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تجدیدنظرخواهی

یکی دیگر از طرق عادی شکایت از آراء که در این جا بحث می شود تجدیدنظرخواهی است. اگر چه اصل بر قطعی بودن آراء محاکم  است، امّا در عمل اکثر آراء صادره قابل تجدیدنظر می باشد. به همین دلیل باید گفت، اکثر احکام صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر هستند. نکته حائز اهمیت در خصوص بحث تجدیدنظرپذیری آراء و ارتباط آن باعث بازگشت عملیات اجرایی مربوط به شرایط اقامه درخواست تجدیدنظر می باشد. به عبارت دیگر از سویی برای آرای صادره، از دادگاه بدوی دو حالت متصور است:

1- یا حکم صادره از دادگاه بدوی، با عنایت به ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد.

2- رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.

از سوی دیگر به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای هر حکمی، قطعی بودن آن حکم می باشد. می توان نتیجه گرفت که ممکن نیست رأی اجرا شود و پس از اجرا به دلیل نقض در مرحله تجدیدنظر، گسیخته گردد. لذا این احتمال که رأی پس از اجرا در مرحله تجدیدنظر نقض گردد منتفی
می شود. اما علی رغم موارد فوق الذکر باید گفت، در سه حالت ممکن است رأی که قبلاً اجرا شده است در مرحله تجدیدنظر نقض می گردد. فرض اوّل از طریق عادی شکایت از آراست و دو فرض دیگر مربوط به طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد.

فرض اوّل واخواهی است. در این صورت با توجه به اینکه همان دادگاه بدوی صادر کننده حکم غیابی، مرجع رسیدگی به اعتراض واخواهی است در فرضی که برای فوق قابل تجدیدنظر نیز باشد این امکان وجود دارد که در مرحله تجدیدنظر رأی غیابی نقض گردد و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و به این ترتیب در یک فرض می توان حالتی را متصور بود که از طریق عادی شکایت از آراء رأی اجرا شده در مرحله تجدیدنظر نقض گردد. دو فرض دیگر را نیز می توان مطرح کرد که مربوط به طرق فوق العاده و شکایت از آراء است:

فرض اوّل: درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر: با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان بوده ولی زمانش متفاوت است، و به موجب مواد 428 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی[1] این امکان وجود دارد که پس از اجرای حکم جهات اعاده دادرسی محقق گردد، لذا با توجه به اینکه به موجب ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی[2] که مقرر می دارد: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است» لذا این احتمال وجود دارد که حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی صادر شده به دلیل تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، پس از اجرا مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود. به تبع آن درخواست اعاده حکم میسر گردد.

فرض دوّم: اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر: این فرض از نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر زمانی است که رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. اعتراض ثالث نیز از طریق فوق العاده شکایت از آراست. در این فرض رأی اصراری از دادگاه تجدیدنظر یا قطعی بوده یا اگر قابل فرجام باشد در مهلت مقرر نسبت به آن فرجام خواهی به عمل نیامده باشد و نهایتاً رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده و متعاقباً به اجرا درآمده است. در این فرض با توجه به اینکه اعتراض ثالث محدود به زمان نمی باشد. لذا این احتمال وجود دارد که پس از اجرای رأی نیز ثالث نسبت رأی اجرا شده اعتراض نموده و رأی اجرا شده پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد و نهایتاً درخواست بازگشت عملیات اجرایی نسبت به رأی مذکور مطرح می شود. نتیجه اینکه از سویی تا زمانی که رأی قطعی نگشته به اجرا درنمی آید. از سوی دیگر آرای صادره از دادگاه ها به هر حال یا در مرحله صدور از دادگاه بدوی یا در مرحله صدور از دادگاه تجدیدنظر قطعی می گردند و نمی توان رأیی را متصور گشت که خارج از این دو مرحله قطعی گردد.

1- ماده 428 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

2- ماده 429 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

Related posts:

Back to Top