حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-پایان نامه رشته حقوق


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوّم ـ نهایی شدن حکم منقوض

سومین شرطی که برای بازگشت عملیات اجرایی حکم در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شد نهایی شدن حکم منقوض است. حکم اجرا شده باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود تا عملیات اجرایی آن قابل بازگشت باشد.

در این خصوص باید تفاوت بین حکم نهایی و حکم قطعی را بیان نمود.

بلااثر شدن حکم ممکن است به طرق مختلف حادث شود مثلاً حکم نقض یا فسخ شود بواسطه اعتراض واخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام خواهی یا اعتراض ثالث. حکم نهایی حکمی است که تمام مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده باشد یا حکمی که قابلیت فرجام خواهی را نداشته باشد (صدور ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی).

حکم قطعی در آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است همانگونه که حکم نهایی تعریف نشده است. در مورد حکم قطعی بدون ارائه تصویب مصادیق زیر جزء احکام قطعی دانسته شده است.

1) حکمی که قابل اعتراض و فرجام خواهی نباشد.

2) حکم قابل اعتراض که در موعد قانونی اعتراض نشود.

3) حکمی که تمامی مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده باشد.

لذا شروط لازم و کافی برای اجرای احکام دادگستری قطعی شدن آنهاست نه نهایی شدن.

در بین احکام دادگاه های دادگستری نمی توان حکمی را یافت که شرط اجرای آن نهایی شدن آن حکم باشد بنابراین تمامی احکام صادره از دادگاه ها پس از قطعیت، اگر چه بعضاً قابل فرجام باشند ولی با گذشت مهلت فرجام خواهی و عدم فرجام خواهی از آنها نهایی نیز می گردد. به عبارت دیگر دسته ای از احکام به خودی خود با قطعی شدن نهایی نیز می گردند که این دسته از احکام، احکامی هستند که قابل فرجام نیستند مانند آرای صادره از دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته اند و خواسته آنها از مبلغ 20 میلیون ریال کمتر باشد (367 قانون آیین دادرسی مدنی).

برخی دیگر از احکام می باشند که اگر چه قطعیت می یابند ولی در زمان مقرر قانونی قابل فرجام هستند و به عبارت دیگر بلافاصله بعد از قطعیت نهایی نمی شوند. مانند: دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، که اگر چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و قطعی می باشند ولی ظرف 20 روز از ابلاغ رأی قابل فرجام هستند و با گذشت مهلت فرجام خواهی چنانچه نسبت به آنها درخواست رسیدگی فرجامی نشود نهایی می گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

Related posts:

Back to Top