دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوّم ـ ضوابط حاکم بر اعاده عمليات اجرايي

بحث اعاده عمليات اجرايي مختص به احکام است نه قرار و اعاده عمليات اجرايي در خصوص قرارها هيچ گونه جايگاهي ندارد و ديگر اينکه ضرورت اجراي قبلي حکم براي اعاده عمليات اجرايي بيان مي گردد و در گفتار سوم لزوم نهايي شدن حکم نقض شده براي اعاده توضيح داده خواهد شد.

 

گفتار اوّل ـ حکم بودن رأي منقوض

همان گونه که منطوق ماده 39 حکايت دارد و صراحتاً بيان گرديده موضوع اين ماده حکمي است که به اجرا گذاشته شده و متعاقباً با حکم نهايي ديگري بلااثر گرديده فلذا قرارها، اعم از اعدادي و نهايي مورد شمول ماده مي باشد لکن در دو مورد قرار تأميني (تأمين خواسته ـ دستور موقت) ممکن است شبهه در اذهان ايجاد نمايد که به آن مي پردازيم.

در خصوص قرار تأمين خواسته، بسيار رايج است که قرار از اجرا و مالي نيز از خوانده توقيف گردد و نهايتاً به دليل عدم تقديم دادخواست در خصوص اصل دعوا در زمان مقرر يا محکوميت خواهان به موجب حکم قطعي از قرار تأمين اجرا شده رفع اثر مي گردد. در اين صورت بايد مال بازداشت رفع توقيف شود. اجراي قرار تأمين خواسته با اجراي حکم شباهت زيادي دارد. با اين تفاوت که اصولاً در تأمين، مال توقيف شده تا صدور حکم نهايي به حافظ سپرده مي شود در صورتي که در اجراي حکم معمولاً بلافاصله پس از بازداشت چنانچه مال بازداشت شده عين محکوم به باشد تحويل محکوم له مي شود و چنانچه عين محکوم به نباشد مقدمات مزايده و فروش آن آغاز مي شود. اما تفاوت اصلي بين رفع اثر از تأمين و اعاده عمليات اجراي در ايفاست که در اجراي قرار تأمين، مالکيت منتقل نشده و مال هم چنان در مالکيت خوانده باقي مانده و تنها نقل و انتقال آن ممنوع مي گردد لذا در رفع اثر از آن فقط کافي است که محدوديت نقل و انتقال برداشته شود. چنانچه مال تأمين شده به حافظ سپرده شده باشد از حافظ اخذ و به خوانده مسترد
مي شود امّا اعاده عمليات اجرايي حکم تشريفاتي به مراتب بيشتر دارد. در اعاده حکم بايد مالکيت مال مجدداً به مالک اصلي بازگردد، مال از محکوم له اخذ و به محکوم عليه تحويل داده شود و چنانچه اموال محکوم عليه از طريق مزايده به فروش رفته باشد کليه عمليات مزايده و فروش و معاملات موخر ابطال و مال مورد نظر مجدداً به محکوم عليه مسترد مي شود. به همين دليل است که يقين حاصل مي شود که
ماده 39 که از اعاده حکم سخن مي گويد صرفاً به احکام دادگاه ها اختصاص دارد و به هيچ وجه قرارها از جمله قرار تأمين خواسته را در برنمي گيرد. از سوي ديگر ذکر اين نکته ضروري است که منظور از حکم، صرفاً احکام صادره از داگاه ها نمي باشد علاوه بر احکام صادره از دادگاه ها، مي توان از احکام داوري (ماده 488 قانون آيين دادرسي مدني)[1]، سازش نامه (ماده 184 و ماده 25 شوراي حل اختلاف)، احکام صادره از شوراهاي حل اختلاف (ماده 33 قانون شوراي حل اختلاف)[2] و هم چنين احکام صادره از مراجع حل اختلاف محاکم (ماده 166 قانون کار مصوب 69) [3] نيز نام برد.

1- هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده‌ي دعوا به داوري دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد. مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند.

2- ماده 33 قانون شوراي حل اختلاف مقرر مي دارد: «اجراي آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام دادگاه توسط واحد اجراي احكام مدني دادگستري محل به عمل مي آيد».

3- ماده 166 قاون كار مصوب 29/8/69: «آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

آنچه که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي شود. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي وجود دارد که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه است. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده است که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده است. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد شود؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث است يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي است؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا منظور قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال است؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق