دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • وظیفه در برابر اوامر غیر قانونی

ماده ی 54 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1354 در ادامه اضافه می کند: «مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. … اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتیکه بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد؛ مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.»

این ماده حالتی را پیش بینی نموده است که دستور مقام مافوق مطابق با موازین قانونی نباشد. در این حالت مأمور در موقعیتی قرار گرفته است که مطابق قواعد حقوق اداری و استخدامی باید از مقام بالادست خود پیروی نماید. آیا مأمور در صورتی که تشخیص غیرقانونی بودن امر مطروحه را داد، باید در برابر آن مقاومت نماید؟ در خصوص  این مسأله ی پیچیده یافتن راه حل اهمیت زیادی پیدا می کند.

در این موضوع اختلاف نظرهایی هم وجود دارد که منجر به سروکار آمدن نظرات متفاوت گردیده است که در این قسمت مختصرا به آنها اشاره خواهیم کرد.

پیروان نظریه ی اول که نظریه ی اطاعت محض نام گرفته است، معتقدند مأمور مکلف است دستور مقام مافوق خود را بی چون و چرا اجرا کند تا نظم و انضباط ادرای تأمین شود. عدم اطاعت مأمور موجب به هم ریختن کارها می شود و نظم امور مختل میگردد. البته به این نظریه نقدهای شدیدی هم صورت گرفته است که در چنین سیستم اداری مأمور حالت آلت دست آمر و مافوق خود خواهد بود و از خود هیچ اراده ای نخواهد داشت. «چنین دیدگاهی از نظر اخلاقی درست نیست که مأمور مکلف باشد، بدون چون و چرا و بدون توجه به صحت و سقم دستور آمر، آنرا اجرا نماید.»[1] «عده ای این نظریه را نظریه کورکورانه نامگذاری کرده اند.»[2]

پیروان این نظریه به اجرای یکنواخت و حتمی قوانین اشاره می نمایند. این عده بر این باور هستند که تفسیر و تعبیرکردن دستورات و بعد بنا به میل خود عمل نمودن، هماهنگی کارها را از بین می برد. این گروه معتقدند اجرای کورکورانه ی دستورات مافوق، حتی اگر مستلزم انجام جرم باشد، باید صورت گیرد. دلیل این باور را هم روی زمین نماندن کارها می دانند و میگویند مأمور نباید در خصوص مطابقت دستورات با قوانین وقتی صرف نماید.

«در صورت سکوت قانون، افراد مادون از جهت اطاعت از دستور صادره بیگناه محسوب می شوند و تقصیری متوجه آنان نخواهد بود. این سیستم خطرناک می باشد و به همین دلیل مردود می باشد؛ چرا که یک سیستم معاونت اجباری در ارتکاب جرم بین مافوق و مادون ایجاد می کند.»[3]

پیروان نظریه ی دوم که نظریه ی بررسی اوامر نام دارد، معتقدند مأمور حق دارد و گاهی تکلیف اوست که دستور صادره از سوی آمر را بررسی کرده و مطابقت یا عدم مطابقت آنرا با قوانین مصوبه تشخیص دهد. البته به این نظریه هم ایراد وارد شده است؛ چرا که نظم و ترتیب امور با ایراد تراشیهای مأمور مختل خواهد شد. «این نظریه نام دیگرش نظریه ی طرز تفکر سرنیزه ی آگاه است.»[4] معتقدان این نظریه بر این باور هستند که در صورتی که دستور آمر متضمن ارتکاب جرمی باشد صرف دستور بودن، توجیه کننده ی عمل مجرمانه ی مأمور نخواهد بود.

[1] نوربها رضا پیشین ، ص252.

[2] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات پیام، پاییز 1374، ص 296.

[3] علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1386، ص245.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 297.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق