دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

معناي اصطلاحي مصالح مرسله :

 در تبيين مفهوم اصطلاحي مصالح مرسله تقريرهاي مختلفي ارائه شده است. منشأ اين اختلاف نيزتفاوت در برداشتي است كه از عنوان مرسله در اين تركيب شده است؛ مثلاً، برخي گفته‌اند مرسله يعني

استخراج احكام حوادث واقعه از راه عقل بدون اينكه به نصوصي متكي باشد. و يا گروه ديگري مرسله را

اينگونه تفسير كرده‌اند كه: مرسله؛ يعني، بسنده نكردن در استخراج احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص

و اين شامل مواردي است كه احكام از راه نصوص عام بدست آيد و يا از راه عقل.

اختلاف نظر در تبيين اصطلاح مرسله باعث نزاع و اختلاف در تعريف تركيب اضافي مصالح مرسله شده است لذا هریک از علماء با عنایت به تلقی خود از ارسال به تعریف مصلحت مرسله مبادرت نموده اند.

  • ابن برهان در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از چيزي كه مستند به يك اصل كلي يا جزئي نباشد[1] و در حقيقت تعريفي هم كه بعض از اصوليون جديد از مصالح مرسله ارائه نموده اند به همين تعريف باز مي گردد. چرا كه آن ها در تعريف مصالح مرسله گفته‌اند : مصالح مرسله وصفي است كه با تشريع حكم ملائمت و مناسبت دارد و تشريع حكم بر اساس آن باعث جلب منفعت براي انسان ها و يا دفع ضرر از آن ها مي گردد و دليلي از شرع هم كه دلالت بر اعتبار يا إلغاء اين وصف داشته باشد وجود ندارد.
  • نظام الدين عبدالحميد در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله در اصطلاح عبارت است از صفتي كه براي مجتهد آشكار مي شود كه جايگاه گمان جلب منفعت يا دفع ضرر هنگام بناء حكم بر اساس آن وصف مي باشد بدون اينكه از جانب شارع دليلي بر عدم اعتبار يا اعتبار آن وصف بيايد. به عبارت ديگر مصالح مرسله، امري مناسب با تشريع احكام در حوادث و وقايعي است كه از جانب شارع حكمي در آن نيست. بگونه‌اي كه موافقت آن حكم با غرض شارع، بر ظن غلبه كند و جلب منفعت را با دفع مفسده‌اي در پي داشته باشد.[2]
  • غزالي مي گويد: « ما تعريف نظام الدين از مصالح مرسله را قصد نكرديم زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از هدفهاي مردم است و صلاح مردم در بدست آوردن مقاصدشان است. لكن هدف ما از مصلحت، محافظت از مقصود شارع است … .»[3]
  • عبدالوهاب خلّاف در تعريف اصطلاحي مصالح مرسله مي نويسد: مصلحت مرسله در اصطلاح اصوليون، تشريع حكم در واقعه‌اي است كه در آن نصي موجود نبوده و اجماعي هم بنا بر مراعات مصلحت در آن ندارد… بعضي از اصوليين مانند حنابله از آن به استصلاح و بعضي ديگر به مصلحت مرسله تعبير مي كنند. و همچنين وي در كتاب «علم اصول الفقه» مي نويسد : مصلحت مرسله يعني مطلقه و رها و چون بدليل اعتبار و دليل عدم اعتبار مقيد نيست، مطلقه ناميده شده است.[4]
  • محمد سلام مدكور در كتاب «المدخل الفقه الاسلامي» در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از جلب منفعت و يا دفع ضرر به گونه‌اي كه مقاصد شرع حفظ شود.[5]

اين موارد بعضي از تعاريفی است كه در مورد مصالح مرسله ارائه شده است ولي همه اين تعاريف خالي از اشكال نيست چرا كه اگر منظور آن ها از اين تعاريف تحديد منطقي باشد تعريف منطقي به حساب نمي آيد. چرا كه در آن ها از نظر مفهوم محدوديتي به چشم نمي خورد و به عبارت ديگر نمايانگر يك ماهيت واقع نمي باشند تا آنكه افراد خودي را جامع و افراد غير خودي را مانع باشد و اما اگر مقصود از آن تعاريف تنها شرح الإسم باشد اگر چه نقدي به اين تعريف ها وارد نيست و اشكالي ندارند وليكن فاقد ارزش علمي اند.

اما آنچه بين علماء اهل سنت در اين باب معروف و مشهور است و ما نيز بعداً در بحث اقسام مصلحت اين معني را بيان خواهیم كرد عبارت است از اينكه:‌ مصلحت مرسله وصف مناسبي است كه از ناحيه شارع مقدس بر إلغاء يا إعتبار آن نص يا اجماعي وارد نشده است و به بيان ديگر در بين احكام شرعي حكمي كه موافق يا مخالف با آن باشد به چشم نمي خورد.

 

[1] – به نقل از سيد محمد تقي حكيم ، الأصول العامه للفقه المقارن، ص 368، چاپ اول، دارالاندلس، بیروت، 1963.

[2] – به نقل از سعید مولوی وردنجانی، مصلحت در فقه اسلام و نقش آن در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران، ص33.

[3] – غزالی، ابوحامد محمد، المستصفی من علم الأصول، ص196.

[4] – خلاف، عبد الوهاب، علم اصول الفقه و خلاصه التشریع الاسلامی، ص 84، چ3، 1366.

[5] – به نقل از عبدالمحسن فضل الله ، الاسلام و أسس التشريع ، ص 129، بیروت، دارالملاک.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟
دسته‌ها: پایان نامه حقوق